النجف / وكالاتحمّل مواطنون عراقيون في النجف، الكتل السياسية مسؤولية الخروقات الأمنية، لانشغالهم بالمكاسب الحزبية وعدم متابعتهم الجادة للوزراء الأمنيين بعد تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية، ما فتح الباب أمام تهاون وتراخ نتج عنه خرق امني آخر،
 مشددين على ان المجلس بحاجة الى جهة تراقب وتتابع أداء أعضائه الذين من المفترض ان تكون من أولوياتهم في هذه المرحلة، الحفاظ على أرواح المواطنين. وقال محمد الشادي (37سنة محامي) بحسب (آكانيوز) امس الاثنين: ان الخلافات السياسية شغلت السادة النواب عن متابعة الوزراء الأمنيين والخطط الأمنية التي كان من المفترض ان تتابع بغرفة عمليات مشتركة بالمجلس، كونها تخص اهم ما ترتكز عليه الدولة وهو حياة المواطن». وأضاف ان «الخروقات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في يوم الأربعاء الدامي كان من المفترض ان تكون جرس الإنذار لإعادة برمجة الخطط الأمنية وطريقة تنفيذها، لا ان تستخدم شعارات للانتخابات خصوصا ان المنفذين بدأوا بأختيار اهداف نوعية تحرج الحكومة وتمس سيادتها كدولة، فاهم الوزارات استهدفت: الخارجية، والمالية، والعدل، إضافة الى مجلس محافظة بغداد». من جانبها قالت بشرى ادريس (45سنة مدرسة): ان «التكتلات الحزبية والاختلافات أصبحت سمة مجلس النواب، بالرغم من ان الخلاف واحد من أوجه الديمقراطية لكن ليس بالطريقة التي تصرف اهتمام الأعضاء عن متابعة أهم ما يشغل المواطن وهو أمنه وسلامة أفراد عائلته». وأضافت: ان «إهمال متابعة التحقيقات واللجان التي تشكل لبيان المقصرين بعد الخروقات الأمنية تفتح الباب أمام مزيد من التراخي والتهاون من قبل الأجهزة التنفيذية للخطط الأمنية وعدم إحساسهم بالمسؤولية عما يجري» مطالبة بـ»القصاص من العنصر الأمني المقصر والمتسبب بإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء بمحاكمة علنية». وذكر حسين علي باقر (مهندس 27سنة): ان «مجلس النواب يحتاج الى تشكيل لجنة من أعضائه حتى تكتسب الصفة القانونية يتفق على ان تتابع أداء النواب بما يخص تعاطيهم مع القضايا ذات الاهتمام الأول بالمواطن وأهمها الأمن والتي نرى انها باتت من ضمن المسائل الثانوية، اما الأولويات فهي المصلحة الحزبية ومنافع الكتلة والمكسب للوصول الى جمع أصوات في الانتخابات». وبيّن ان «تلك المكاسب التي يبحث عنها السادة النواب بإمكانهم الوصول اليها فقط من خلال تقديم ما يمكنهم خدمة للمواطنين، لا من خلال المواقف التي يعتقد ان بإمكانها ان توحي بانها من اجل المصلحة الوطنية». وكان تفجيران بسيارتين مفخختين استهدفا يوم الاحد الماضي وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد في الصالحية، اوقعا 139 قتيلاً و 500 جريح بحسب ما أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي في تصريحات صحفية أدلى بها.