بيروت/ اف بشدد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امس الثلاثاء على متانة الاقتصاد اللبناني وعلى تحسن مؤشراته رغم الازمات المحلية والازمة المالية العالمية، مشيرا الى ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي بمقدار 16 مليار دولار خلال اشهر.
 وقال الحريري الذي اتمت جهوده لتشكيل الحكومة شهرها الرابع من دون ان تؤدي الى نتائج ملموسة، في افتتاح الملتقى اللبناني السعودي الذي انعقد امس في بيروت، "بعد الازمة الداخلية التي عاشها لبنان وعلى مشارف الازمة المالية التي شهدها العالم بأسره، ما كان احد يتوقع ان تكون المؤشرات التي يظهرها الاقتصاد اللبناني اليوم كما هي". وقال "في وقت تهاوت اكبر المصارف في اكبر اقتصادات العالم، زادت الودائع بمقدار 16 مليار دولار في القطاع المصرفي اللبناني ورافقها تراجع الدولرة (التعامل بالدولار الاميركي) الى 66% نهاية آب الماضي من حوالى 70% في نهاية العام 2008". واضاف "في نهاية آب ، ايضا وصلت احتياطات مصرف لبنان الى 25 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد في تاريخنا". واشار الى ان السياحة التي تعتبر من الموارد الاقتصادية الرئيسة "سجلت هذا العام رقما قياسيا جديدا" والى "ان قطاعات البناء والخدمات المالية وغيرها تشهد نموا وتوسعا كبيرين". وخلال شهر تموز الماضي، سجلت حركة الوافدين الى لبنان رقما قياسيا بلغ مليون سائح وزائر في شهر واحد، بحسب وزارة السياحة التي توقعت ان يرتفع العدد الى مليونين بحلول نهاية 2009. ولفت الحريري الى انعكاس هذه المؤشرات الايجابية على النمو وعلى تراجع نسبة الدين العام بالنسبة لحجم الاقتصاد. وقال "حسنت وكالات التصنيف العالمية تصنيفها للبنان، وبات النمو المتوقع في الناتج المحلي 7% لهذه السنة، مع توقع تراجع نسبة الدين الى هذا الناتج الى 151% في مقابل 160% نهاية عام 2008". ويرزح لبنان تحت دين عام مزمن كبير يتوقع ان يتخطى الخمسين مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتربط الدول الاجنبية التي تمنح لبنان مساعدات مالية وقروض ميسرة خطواتها بتحقيق اصلاحات ضرورية في البنية الاقتصادية. لكن هذه الاصلاحات لم تتحقق حتى الان بسبب الازمات السياسية المتوالية وشلل الحكومات المتعاقبة. ومنذ الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران تقوم الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة بتصريف الاعمال فيما لم يتمكن الحريري، ابرز قادة الاكثرية النيابية، بعد من تشكيل حكومته بسبب استمرار الخلاف مع الاقلية النيابية على الحقائب والاسماء.