علي القيسييعاني أولياء امور الطلبة من حزمة مشكلات، فهم منذ بداية العام الدراسي الجديد، يكتوون مستائين فوق صفيح ساخن يحرق احلامهم ويبدد آمالهم في بناء مستقبل زاهر لأبنائهم !. والاسباب تبدأ من الارتفاع الجنوني لأسعار القرطاسية ، والنقل ، واللوازم والاحتياجات المدرسية الاخرى،
فضلا عن تفاقم ظاهرة التدريس الخصوصي التي باتت مترافقة عنوةً لبعض مواد المناهج منذ الصفوف الاولية وحتى صفوف الاعدادية المنتهية، وهي بلا شك ظاهرة سلبية تتمترس خلف تبريرات واهنة، تفاقمت ونشطت في ظل ظروف مرتبكة، وبغياب مراقبة الهيئات التعليمية ومحاسبتها. نمت هذه الظاهرة التي تثقل كاهل الاهالي بشكل سافر وغير مسبوق، امام مرأى ومسمع المسؤولين في وزارة التربية، الذين بسكوتهم وتهاونهم دعموها حتى استفحلت لتشكل عقبة عصية امام تطور التعليم وتقدمه، وتخلُّ بمنظومة القيم المهنية.. ومن دون ان تقدم الوزارة اي حلول عملية لها، حتى تمادى بعض المدرسين في غيّهم، ليكونوا مثالا سيئاً في الابتزاز والاحتيال والسلوك المهني المنحرف، الذي لا يتناسب وتأريخ وسمعة هذه المهنة النبيلة التي سقيت بجهد وتعب وتفاني اجيال من المدرسين المخلصين. في خضم هذا الوضع العليل البائس شكا لي جاري تدهور ميزانيته بسبب اسرافه على احتياجات ابنائه الاربعة المدرسية، واكثر وقعا عليه اجور الدروس الخصوصية التي تجاوزت المليون دينار، والدوام مازال في شهره الاول فقط. شاركْته حزنه واستياءه، لكن ما الذي بيدنا نفعله لهذه الاشكالات؟ حتما ان وزارة التربية لا تستطيع ان تقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية بقرارت ادارية ، لانها متجذرة. ولكن يمكنها ان تضع حلولا للحد منها في اضعف الايمان، وذلك من خلال استحداث معاهد متخصصة او دعم المعاهد الاهلية ذات السمعة الطيبة والاجور المتهاودة التي تتناسب وطاقة اصحاب الدخل المحدودة من اولياء امور الطلبة. او تلجأ الى نظام دورات التقوية في بعض المدارس وتنتدب لها المدرسين المؤهلين الذين يكونون موضع ثقة الطالب. وغير ذلك من الحلول التي لا تخفى عن المختصين في الوزارة، بدلا من هذا السكوت المريب، اذ واجب الجهات التربوية المسؤولة يقتضي قهر الظواهر السلبية التي يرزح الطلبة وذووهم تحت وطأتها. والنأي بالهيئات التربوية عما يخل بسمعة مهنة التعليم النبيلة.