بغداد/ المدىكشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الجبوري عن اتفاق لجنته مع هيئة رئاسة المجلس على عرض قانون الانتخابات للتصويت في جلسة اليوم الخميس . وأوضح الجبوري لـ (المدى): إن اللجنة القانونية عقدت امس اجتماعا مع ممثلي الكيانات السياسية وهيئة الرئاسة وقررت الاخيرة عرض قانون الاتتخابات للتصويت في جلسة اليوم الخميس للتصويت،
مشيرا الى ان خيار التصويت متفق عليه داخل اللجنة القانونية وهيئة رئاسة البرلمان. وبين الجبوري: أن اللجنة القانونية وممثلي الكيانات السياسية امامهم خياران في قانون الانتخابات يتمثل الاول بأعتماد سجل الناخبين لعام 2004، لافتا الى ان الخيار الثاني هو مقترح قانون الامم المتحدة باعتماد سجل الناخبين لعام 2009 مع عدم ترتب اية آثار سياسية او ادارية على التصويت. وذكر نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب أن ما ذهبت اليه اللجنة القانونية يتمثل بالتوصل الى صيغة توافقية للرأيين أو عرضهما للتصويت. واكد ان الكتل السياسية لم تتوصل الى صيغة توافقية بشأن ذلك، لذا فالتصويت على القانون يجب ان ياخذ طريقه في البرلمان". من جانبه، رفض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اعطاء خصوصية لكركوك، ودعا لاجراء الانتخابات فيها مثل باقي مدن العراق. وقال في كلمة له خلال حضوره مراسيم منح واداء القسم لحكومة الاقليم الجديدة "نحن مع اجراء الانتخابات في العراق، ومن ضمنها كركوك، حالها حال المدن العراقية الاخرى" مشيرا إلى أنه "اذا اجري التدقيق في سجلات الناخبين فيجب تدقيق سجلات جميع المحافظات، ولن نقبل بتدقيق سجلات كركوك فقط" ، مضيفاً "يقولون ان الاكراد جاءوا بستمئة الف من اكراد تركيا" وتساءل "هل يمكن اخفاء مثل هذا العدد الكبير في كركوك، في وقت لا نستطيع اخفاء ستمئة الف عصفور". وتابع بارزاني "لماذا لا يتحدثون عن نينوى التي زادت نسبتها الى اكثر من مليون شخص ، ان هذا هروب من الواقع، ويريدون خلق المشاكل" مؤكدا ان "الانتخابات يجب ان تجري في كركوك مثل المدن الاخرى، والا فليكن ما يكن" . وكان المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين". وينص اقتراح الامم المتحدة على اجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي. وبحسب الاقتراح، هذا السجل لا يعتمد في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة بتحديث سجل ناخبين اخر في محافظة كركوك. وفشل البرلمان العراقي عدة مرات في التوصل الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات بسبب قضية كركوك.