حازم مبيضين المبررات التي تسوقها، وتدافع عنها، وتستند إليها حركة حماس، لرفض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شديدة التهافت، وواضح أن الحركة التي قادت انقلاب غزة تحاول أن تستغبي كل الفلسطينيين والعرب، وهي تتذرع بها للهروب من استحقاق دستوري،
 تعرف جيداً شدة ضرورة الالتزام به إذا ما أريد للقضية الفلسطينية أن تظل على قيد الحياة، وإذا كان الهدف هو قيام الدولة على الأرض المحتلة منذ العام 67 ، وإذا لم يكن الحفاظ على السلطة في غزة ستان هدفاً يسمو على كل ما عداه. تحيلنا قيادة الحماسيين المقيمة خارج الأرض الفلسطينية إلى التاريخ، وتداوم على السؤال، لماذا تأخر انعقاد مؤتمر حركة فتح، ولماذا استمر المرحوم ياسر عرفات رئيساً للسلطة بعد انقضاء فترة ولايته الأولى، ولماذا تم التمديد للمجلس التشريعي السابق، وتتجاهل أن المسؤول عن ذلك ليس هو صاحب قرار الانتخابات اليوم، وهي حين تصل متأخرة إلى الواقع الراهن تسأل لماذا علينا الالتزام بهذا الاستحقاق الدستوري، بعد أن كان متفقاً على تأجيله بضعة شهور، ويتوهم جهابذة السياسة الحمساويين أن الشعب الفلسطيني، الذي يعيش على السياسة، ويمارسها كما يتنفس منذ أكثر من ستين عاماً، يمكن أن يصدق هذه المبررات أو حتى التفكير بالإجابة عليها. تعرف هذه القيادة أن قرار إجراء الانتخابات، جاء بعد رفضها توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، الذي أعدته مصر تحت زعم أنه لا يتطابق مع طروحاتها، ونعرف جميعاً أن الورقة المصرية لا تتوافق أيضاً مع طروحات فتح، لكن الفتحاويين وقعوها سعياً وراء المصلحة الوطنية، ونعرف أن القاهرة لم تسع لاسترضاء هذا الطرف أو ذاك، بقدر ما كانت تضع مصلحة القضية الفلسطينية نصب عينيها بالدرجة الأولى، غير أن الواضح أن فهم حماس للأمر يستند إلى ضرورة جني ثمار انقلاب غزة، وبما يعني الاحتكام إلى القوة المدعومة خارجياً بدل الاحتكام إلى رأي الشعب وصناديق الاقتراع. ليس معروفاً إن كانت قيادة الحركة الجهادية، الموافقة على التفاوض مع (العدو الصهيوني) لإنشاء دولة فلسطينية على حدود 67 ، قد فكرت في النتائج الكارثية لمواقفها الأخيرة، ابتداء من رفض المصالحة، ووصولاً إلى رفض الانتخابات، وهل درست كيف يكون عليه الحال فيما لو فقد المجلس التشريعي شرعيته بانقضاء فترة ولايته، وكيف يكون موقف السلطة بدون رئيس إن انقضت فترة ولاية محمود عباس، ولم يأت البديل بانتخابات، وهل المطلوب تكريس الانقسام الواقع الآن بين غزة والضفة، لتظل السلطة في القطاع بيد القوة التنفيذية ويظل الزهار وزيراً للخارجية لا يعترف به أحد خارج إطار الممانعة الذي تقوده طهران ومن لف لفها. السيناريوهات المطروحة اليوم إذا فقدت السلطة ورئيسها ومجلسها التشريعي الشرعية، هي العودة إلى ما كان قائماً قبل حرب حزيران، وهي عودة غزة لمصر والضفة للأردن، وإلغاء كل المكاسب الوطنية التي لم يتم التوصل إليها إلا بعد عبور أنهار من دم الشهداء وهذا مرفوض قطعياً في القاهرة وعمان، أو وللأسف العودة للاحتلال الإسرائيلي، فهل هذا ما تريده حماس وهي تقدم تبريراتها المتهافتة في محاولة للضحك على الذقون؟.