كربلاء/ المدىناقش مجلس محافظة كربلاء آلية استلام التمور من المنتجين والمزارعين لهذا الموسم بعد موافقة وزارة الزراعة على استلامها. وقال رئيس المجلس محمد الموسوي لـ(المدى) امس الجمعة: إن المجلس ناقش مع مدير زراعة كربلاء آلية تسويق التمور لهذا الموسم
 بعد أن قررت وزارة الزراعة استلام تمور الزهدي من المنتجين والمزارعين لهذا الموسم بأسعار تراوحت بين 250 - 475 ألف دينار للطن الواحد، من أجل دعم منتجي التمور ضمن المبادرة الزراعية للحكومة العراقية خلال الأيام المقبلة. من جهته قال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق علي الطائي: أنه سيتم استلام التمور من المنتجين والمزارعين حصراً وليس من الوسطاء والتجار وذلك من خلال صدور كتاب تأييد من الشعبة الزراعية ومديرية الزراعة في المحافظة التي يوجد فيها بستان المسوق. وأضاف الطائي: إن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ستتولى مهمة استلام وبيع وتجهيز التمور إضافة إلى تهيئة وتأمين استلام التمور المسوقة بما يتناسب مع الإنتاج المتوقع وفي ضوء ما تم تسويقه لعام 2008 مع ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمخازن الاستلام، إذ من المتوقع زيادة الإنتاج من التمور لهذا العام بنسبة 20 -50%. وأشار الطائي إلى أن أسعار التمور لهذا العام ستعتمد على الأصناف والدرجات إذ تم تقسيم التمور إلى ثلاثة أصناف الأول بسعر(475) ألف دينار للطن الواحد فيما تم تسعير الطن من تمور الدرجة الثانية بسعر(375 ) ألف دينار والثالث بسعر(250) ألف دينار بضمنها أسعار التعبئة. وبين الطائي: إن اللجنة العليا المشكلة من قبل وزارة الزراعة اقترحت دعم سعر تمور الزهدي الدرجة الثالثة المجهزة للمصنعين المحليين ولمربي الحيوانات بسعر(100) ألف دينار للطن وبذلك يكون سعر الطن المجهز للمصنعين المحليين ولمربي الحيوانات (150) ألف دينار كما سيتم دعم أسعار التمور المجهزة للمصدرين بـ(125) ألف دينار للطن وبذلك يكون سعر البيع بمبلغ (350) ألف دينار لتمور الدرجة الأولى و(250) ألف دينار لتمور الدرجة الثانية. مشيرا الى ان الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ستتولى مهمة بيع تمور الزهدي من الدرجة الثالثة إلى مربي الثروة الحيوانية وفق آلية تعدها لهذا الغرض وبما يضمن التجهيز المباشر لمربي الثروة الحيوانية، على أن تتولى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية مهمة بيع تمورالزهدي إلى المصدرين والمصنعين. ودعا الطائي مصدري ومصنعي التمور الراغبين بشراء تمور الزهدي للموسم الحالي الى مراجعة مديرية الزراعة لتقديم المعلومات الثبوتية والرغبة بالشراء.