بغداد/ بشير الاعرجي والوكالاتفي الوقت الذي استجاب فيه الامين العام للامم المتحدة لطلب العراق بتشكيل محكمة دولية اثر تفجيرات الاربعاء الدامي، اوقفت السلطات المختصة ستين عنصرا امنيا على خلفية الانفجارين اللذين طالا مباني حكومية الاحد الماضي واوقعا المئات من الضحايا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: أنه سيوفد قريبا مبعوثاً إلى العراق لإجراء مشاورات أولية تتعلق بأمن البلد وسيادته، وقال في مؤتمر صحفي: إن قرار إيفاد مساعده الجنرال أوسكار فرنانديز تارانكو للعراق اُتخذ في أعقاب موجة التفجيرات التي وقعت في بغداد في آب الماضي، مضيفاً: إن التفجيرات الأخيرة دفعته للتسريع في الإيفاد لإجراء مشاورات أولية مع المسؤولين العراقيين تتناول كيفية تعامل الأمم المتحدة مع هذه القضية. وأكد أن أعمال العنف تستهدف الأبرياء وترمي إلى تقويض ما وصفها بالديمقراطية الهشة في العراق. وأوضح الأمين العام الأممي: أن مبعوثه لن يبدأ تحقيقاً رسمياً إلا بعد الحصول على تكليف واضح من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. من جهتها رحبت وزارة الخارجية بقرار الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والخاص بإرسال مساعده للشؤون السياسية اوسكار فيرنانديز تارانكو للتشاور مع العراق حول الأحداث الدامية التي وقعت في 19 الماضي. وقالت الوزارة، في بيان يوم الخميس الماضي «اننا في الوقت الذي نقدر فيه للأمين العام استجابته لطلب حكومة العراق، فاننا نرحب بالمبعوث الدولي فيرنانديز تارانكو وبعثته وسنتعاون بكل شفافية وموضوعية معه من أجل انجاح المهمة المكلف بها». وأضافت «نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لمساهمة الأمم المتحدة في مساعدة العراق للتغلب على التحديات التي يواجهها»، معربة عن استعدادها لتوفير كل التسهيلات للبعثة الدولية للاتصال بالجهات الرسمية للحصول على المعلومات التي ترغب في الحصول عليها. وأكدت الخارجية أنها على يقين بان هذا التعاون، الذي اصبح نهجا واضحا في سياسة العراق الخارجية وفي علاقاته مع المنظمات الدولية، سيفضي إلى كشف الحقائق، ويؤكد وقوف المجتمع الدولي مع العراق في معركته ضد الارهاب، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وبشكل خاص قرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب في العراق، وتجفيف موارده والتصدي للقوى والتنظيمات التي تقدم له الدعم والملاذ الامن. وبعد تفجيرات آب بعث العراق برسالة يطلب فيها من مجلس الأمن الدولي إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في تلك الهجمات، وأحال بان رسالة العراق إلى المجلس لكنه لم يتلق رداً. وسئل بان هل سيزور مبعوثه سورية، فقال: إن المنظمة الدولية ستناقش احتمال توسيع المسألة إلى ما وراء حدود العراق في وقت لاحق مع دول في المنطقة. واتهمت حكومة بغداد سورية بتقديم ملاذ آمن للبعثيين الذين يخططون لهجمات، وطالبت بتسليم عدد منهم، إلا أن دمشق اشترطت لتسليم أي من المتهمين تقديم أدلة موثوقة، ورغم محاولات تركيا والجامعة العربية التوسط، إلا أن العراق أعلن أنه يفضل المضي في التحقيق الدولي، وليس عن طريق الحوار. وطلب العراق بعد تفجيرات آب من المجتمع الدولي إرسال مبعوث دولي لتقييم حجم التدخل الخارجي، كما جدد هذا الطلب إثر تفجيرات الأحد الماضي التي تبنت مسؤوليتها ما تعرف بدولة العراق الإسلامية المرتبطة بالقاعدة، ورغم أن الشكوك منذ البداية حامت حول تنظيم القاعدة بعد التفجير، ذلك أنه يحمل بصماتها، إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي، اتهم من وصفهم بـ»عناصر بعثية». وطال التفجير بناية وزارتي العدل والبلديات، حيث ظهرت علامات الدمار عليهما، ونقل مراسل (المدى) من موقع الانفجار في الصالحية: ان الفرق المختصة لا تزال تقوم بعمليات التنظيف وازالة الانقاض منذ يوم الاحد الماضي، اذ ان قوة الانفجار اتت على معظم مكاتب الوزارتين، وبالاخص العدل، فواجهة الوزارة المكونة من ستة طوابق قد تم تدميرها بالكامل، وتناثر الاثاث والملفات داخل الوزارة. واضاف المراسل: ان الاوراق الرسمية تطايرت من مبنى الوزارة الى الشارع، وقد اتلف العديد منها جراء الانفجار. ويبدو من خلال حجم الدمار ان اشهرا طويلة امام اعمار مبنى الوزارة، لكن برغم هذا، سيباشر يوم غد الاحد مجلس الانضباط والمحكمة الادارية العمل في الوزارة، وقال المفتش العام في وزارة العدل احمد حبيب العباسي في تصريح لـ(المدى): ان المباشرة بالدوام يأتي من اجل الحفاظ على حقوق المتقاضين امامهما سواء من المواطنين او الموظفين، لأن بعض الدعاوى تتعلق بمدد اقامة الدعاوى والطعن. واضاف العباسي: ان عدم المباشرة بالعمل سوف يلحق الضرر بالجميع بسبب فوات المدد القانونية المنصوص عليها. وأثارت التفجيرات الأخيرة تساؤلات وشكوكاً حول الوضع الأمني والانتخابات النيابية التي ستجري في كانون الثاني المقبل. وأمس الاول قررت السلطات العراقية توقيف اكثر من ستين من عناصر الامن بينهم 13 ضابطا على خلفية التفجيرات الاخيرة التي استهدفت وزارتي العدل والبلديات ومحافظة بغداد الاحد. وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا: ان لجنة التحقيق «في العملية الارهابية ال