بغداد / المدىتقود لجنة الطاقة في مجلس النواب تحركاً لحجب الثقة عن وزير النفط حسين الشهرستاني الذي تتهمه اللجنة بقضايا تتعلق بـ"هدر المال العام وسوء الإدارة وإبرام تعاقدات مع شركات مدرجة على القائمة السوداء"
وقال عضو اللجنة النائب عن الائتلاف الوطني العراقي جابر خليفة جابر بحسب وكالة (آكي) الايطالية امس الجمعة "أتوقع أن تلقى مساعينا بتنحية الشهرستاني من منصبه دعماً من المسؤولين في مجلس النواب والحكومة كون أن التلكؤ في أداء وزارة النفط كان مثار انتقاد العديد منهم، فضلاً عن توفر الأدلة الدامغة التي تؤكد فشل الوزير في قيادة وزارته"، حسب تقديره. وأوضح جابر أن لجنته "تريد مساءلة الشهرستاني عن قضايا تخص هدر المال العام لعدم انجاز أي مشروع نفطي استراتيجي رغم أن مبالغ الموازنات الاستثمارية للأعوام الأربعة الماضية كانت أكثر من عشرة مليار دولار، وإهمال الوزارة وعجزها عن ايقاف تدهور انتاج النفط من الحقول الجنوبية، وإعتماد سعر منخفض للنفط الخام العراقي بشكل غير مبرر". ونوّه بأن هناك "تساؤلات تطرح عن المقاولات النفطية وتعاملات الوزارة مع شركات عربية وعالمية متخصصة بتشييد أبراج الحفر والاستصلاح والمخيمات الحقلية، وغياب الرؤيا الواضحة لدى قيادة الوزارة واتصافها بالإرتجال والتردد، فضلا عن أسباب استخدام الوزير للمادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في قضية تهريب النفط الخام من قبل شركة أرض بيروت، وإستمرار التعاقد مع شركة فجر الجزيرة المتهمة بقضايا سرقة وتهريب النفط ومشتقاته رغم وضعها في القائمة السوداء"، على حد قوله. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد قررت أن يكون موعد جلسة استجواب وزير النفط في الحادي عشر من الشهر المقبل.وأكد جابر إن الموعد الجديد هو "موعد نهائي وإذا ما أعتذر الوزير عن الحضور للجلسة التي ستكون خاصة فإن البرلمان سيذهب إلى الاستجواب من دونه". وزاد إن "عملية الاستجواب كان من المقرر عقدها قبل يومين غير أن انشغالات البرلمانيين بقانون الانتخابات حال دون ذلك، رغم أننا نعتقد أن مثل هذا المسوغ لا يعني بالضرورة الذهاب إلى خيار التأجيل كون أن القضية مهمة وحساسة وتتعلق بمستقبل العراق الاقتصادي"، على حد تعبيره.