علي جابر أثار مصدر في هيئة التقاعد العامة بأنها ستعرف الزيادة في رواتب المتقاعد بعد المصادقة على القانون في مجلس النواب واستغرب الكثير من المتقاعدين قلة الزيادة البالغة 70 الف دينار وعدم جدواها امام موجة الغلاء التي تجتاح البلاد ولايمكن للمتقاعدين
مواجهتها بهذه الرواتب. وقال المعلم المتقاعد كاظم علاوي..ان هذا الفرق في الزياده لايسمن ولايغني عن جوع ولا يرتقي الى مستوى الطموح وان أغلب المتقاعدين يعانون العوز والفاقة.. وناشدت المواطنة/ليلى ناجي/(كانت قد جاءت لاستلام راتب زوجها المتوفي) المسؤولين في مجلس النواب ان تكون الزيادة اكثر وان تتلاءم مع ماقدمه هؤلاء الموظفون طوال خدمتهم للناس وللوطن فهل يكون جزاء هذه الخدمة هذه الزيادة القليلة وطالبتهم بان يطبقوا القاعدة القائلة "الاجر على قدر المشقة". وتحدث المحامي لؤي الخالدي عن تشريع القوانين في مجلس النواب وقال: ان اهم هذه القوانين هو قانون التقاعد الذي يعجزالبرلمان عن تفعيله،المتقاعد اليوم يعجز حتى عن شراء الادوية وتوفير مايحتاجه من متطلبات الحياة اليومية الاساسية. اقرار قانون التعاقد يجب ات تكون له الاسبقية على بقية القوانين الاخرى لانه يمثل مدى اهتمام المؤسسة الحكومية بمواطنيها. هولاء المتقاعدون افنوا زهرة عمرهم في الخدمة اعطوا وقضوا وسنوات طويلة في الوظيفة الاهتمام بهم يمكن ان يحث العاملين الجدد على التفاني في الخدمة والاطمئنان للمستقبل ماداموا يكافأون برواتب تمكنهم من العيش الكريم و لكن عدم حصول المتقاعدين على الراتب الذي يستحقون سينعكس سلبيا على الموظفين الجدد من خلال عدم جديتهم في اداء الواجبات المنوطة بهم. المتقاعد فارس الربيعي (نائب ضابط) في الجيش السابق يقول لنا: أكملت معاملتي التقاعدية بعد جهود كبيرة الا ان الزيادة لم تشملني لاني احلت على التقاعد عام 2009،في حين طالب المتقاعد العسكري (مطلك جاسم) الجهات ذات العلاقة بالالتفات الى شريحة المتقاعدين والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في ظل تنامي ارتفاع الاسعار الى حدود لم تعد توازي الراتب.