بغداد / المدىباشرت مديرية المرور العامة في بغداد وبقية المحافظات بآلية تسجيل السيارات التي لم تسجل مسبقاً وفقاً لاحكام القرار 214 لسنة 2009 تسجيل السيارات، التي لم تسجل لحد الان وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك. والتي بدورها ارسلت اقراصا مدمجة تتضمن قاعدة بيانات تلك السيارات .
واوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحسب وكالة (إيبا) " ان اصحاب هذه السيارات راجعوا المناطق الكمركية الاربع وتم فتح مركزين لتسجيل السيارات، الاول بجانب الرصافة بالقرب من مديرية المرور العامة مع موقع اخر بالكرخ في منطقة الغزالية، وان هنالك متابعة ميدانية يومية لنشاطات الموقعين المذكورين بالاضافة الى متابعة انجاز المعاملات بالشكل المطلوب ". وذكر المصدر" ان مديرية المرور العامة لا تزال تروج معاملات السيارات الجديدة المستوردة من قبل القطاع الخاص وفق آلية حددها قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لعام 2009 الذي ينص في اهم فقراته على استهلاك سيارة من موديل 2000 فما دون من اجل تسجيل سيارة جديدة بنفس القيد مستثنياً بذلك الدوائر الرسمية والقطاع المختلط والشركة العامة للسيارات من شرط التسقيط، واضاف: ان مديرية المرور تتابع باهتمام عالٍ آلية نصب وربط المعدات التي دخلت البلاد خلال الشهرين الماضيين. وتابع " ويجري في الوقت الحاضر التشغيل التجريبي في موقع رقم (1) في بغداد وصولا الى البدء بالتشغيل الفعلي خلال الشهر الحالي، وتشمل هذه الاجهزة معامل انتاج لوحات ومعامل انتاج اللواصق التي توضع على الزجاج الامامي للسيارات والتي تعتبر اللوحة الثالثة للمركبة بالاضافة الى طبع وانتاج الوثائق البلاستيكية (كالاجازات والسنويات) . واكد "ً ان من اهم الاسباب التي ادت الى تاخير تثبيت الارقام الجديدة، ان المشروع احيل الى احدى الشركات العالمية، ولكنها انسحبت واخلت بالعقد وهذا هو السبب الاساسي للتأخير ونحن الان بصدد ملاحقتهم قانونياً من خلال الشروط الجزائية التي نص عليها العقد، ومن الاسباب الاخرى الاحكام القانونية في التعاقد مع الشركات الاجنبية وتدخّل عدة جهات مثل وزارة المالية ووزارة التخطيط في استحصال الموافقات الاصولية واعداً في الوقت نفسه بتسجيل اللوحات خلال الشهرين المقبلين .