محمد مزيدمثول الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام القضاء ، عُد ، من بعض التقارير الصحفية ، سابقة اولى بتأريخ فرنسا ، والسبب يعود الى انه الان تحت طائلة المساءلة القانونية بتهم قضايا فساد . وقائع الفساد الذي اتهم به الرجل ، تعود الى فترة توليه منصب عمدة باريس
 حيث امضى 18 عاما بين سنة 1975 وحتى 1995 لينتخب رئيسا فيما بعد مدة 12 عاماً. أهم الاتهامات التي ستوجهها المحكمة هي "الاختلاس" و"خيانة الأمانة"، وفي كل الاعتبارات فأن، التهمتين ثقيلتان على الرجل، أي منهما، اذا ثبتت ادانته بها ، فأن مصيراً سيختتم به حياته قد لا يحسد عليه. ولعل اتهامه بـ "خيانة الأمانة"، حسب ما يرى فقهاء القانون، سيكون الابلغ والأشد إيلاما في المصداقية الاخلاقية والسياسية للرجل الديغولي. ولابد، في هذا الصدد، من التذكير، ان شيراك ، صديق صدام سابقاً، سبق له ان عرض "أمانته السياسية والأخلاقية" الى المساءلة من قبل الضمير الجمعي العراقي، حين وقف مدافعا عن النظام السابق، المعروف عنه ارتكاب تلك الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية، ومشيد المقابر الجماعية، وقيامه بالإعدامات بدون محاكمات، وقمعه الانتفاضة الشعبية بالحديد والنار وإقامة المعتقلات العشوائية لكل من يعارضه، كما قام بضرب حلبجة بالكيمياوي وحرق عشرات الألوف من القرى الكردية، هذا النظام الذي وصم بالطغيان والاستبداد. لقد كانت سنوات ما قبل التغيير، سنوات الم عراقي محض، فالحصار ضرب أطنابه في البلاد حيث اصبحت مشاهد الموتى الأطفال من المناظر المرعبة التي هزت الضمير الإنساني، في وقت كنا نجد فيه شيراك يوجد المبررات لكي يبقى هذا النظام مستمراً في إقصاء الحياة عن الناس، عبر الكثير من السلوكيات الاممية حيث كانت فرنسا "الشوكة " في كل القرارات التي كان يجب ان تصدر ضد وجود هكذا نظام استبدادي . ان "خيانة الأمانة" التي ستدفع شيراك الى مصير غامض بسبب قضايا الفساد، هي نفسها، كما يعتقد بعض المحللين، التي جعلت الناس يمحوته من قائمة الرؤساء الذين وقفوا مع العراق في محنته أيام الحصار، شأنه شأن بعض الأخوان العرب الاقحاح الذين مازالوا مصرين على ان النظام المباد هو الممثل الحقيقي للعراق، وهذه مفارقة، ليس وقت بحثها الآن.