بغداد/ المدى والوكالات سبقت انباء وصول مبعوث الامم المتحدة المكلف بالتحقيق في الاعتداءات الاخيرة التي طالت المؤسسات الحكومية العراقية، تحذيرات صادرة عن القيادات الامنية الاميركية، والدينية في العراق من تدهور الامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تجرى منتصف كانون الثاني 2010.
واعلن مصدر في الامم المتحدة السبت ان مبعوث الامم المتحدة المكلف التحقيق وتقييم الوضع الامني سيصل اليوم الاحد الى بغداد بعد سلسلة الهجمات التي ضربت بغداد وادت الى استشهاد نحو 250 شخصا. واوضح المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق سعيد عريقات بحسب وكالة فرانس برس: ان «برنامج اوسكار فرناندز تارانكو سيتضمن بالتأكيد مباحثات مع وزير الخارجية هوشيار زيباري واشخاص اخرين ضروريين خلال مهمته الاولية». من جانبه، قال وزير الخارجية انه «حريص على مقابلته». واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء انه سيرسل مبعوثا الى العراق لاجراء مشاورات مع الحكومة «بشأن مسائل الامن والسيادة» بعد اربع هجمات استهدفت ثلاث وزارات ومبنى محافظة بغداد في 19 اب الماضي والاحد الماضي وادت الى استشهاد نحو 250 شخصا واصابة اكثر من الف جريح. واشار الامين العام الى انه طلب من نائب الامين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية اوسكار فرنانديز تارانكو الذهاب الى العراق «استجابة لطلب من الحكومة العراقية». وقال «كما في اي مكان اخر، تستهدف اعمال العنف هذه الابرياء وتقويض الديموقراطية الهشة في البلاد». ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال مناقشة الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر الماضي، الى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداءات الدامية التي ضربت البلاد منذ 2008 بما في ذلك تلك التي وقعت في 19 اب الماضي. واكد طالباني «من حيث طبيعة وحجم الهجمات لم تكن تحدث من دون مساعدة خارجية وبالتالي فانها تبرر فتح تحقيق». وتسود حالة القلق سواء من القيادات الامنية الاميركية او الدينية في العراق من تدهور الامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تجرى منتصف كانون الثاني 2010. وتوقع جنرال أميركي ان يخطط المتمردون لهجمات كبيرة جديدة، تشبه التفجيرات التي شهدتها بغداد الأحد الماضي قبل الانتخابات النيابية. وقال الميجور جنرال جون جونسون: ان استقرار الوضع الأمني سيكون بحلول منتصف العام المقبل، لكنه أكد ان العنف دافعه سياسي في محاولة للتأثير في تشكيل الحكومة المقبلة وهذا «مصدر قلق». وأضاف نائب القائد العام لعمليات الجيش الاميركي في العراق بحسب فرانس برس «علينا الا نستبعد ان تكون بعض هذه الجماعات تريد شن هجوم واسع للفت انتباه وسائل الإعلام وفي محاولة لإثبات وجودها ومحاولة لترهيب الشعب». ورداً على سؤال عما اذا كان يتوقع ان يحاول المسلحون تنفيذ المزيد من التفجيرات الكبيرة وربما المتقطعة بعد الهجومين الانتحاريين في وسط بغداد الأحد قال: «لا استطيع أن اتحدث عما يريدون ان يفعلوه. انها امور نتوقع ان يحاولوا فعلها». وتابع «ندرس هذا الاحتمال ونعمل مع نظرائنا العراقيين للتأكد من انهم على استعداد افضل ما يمكن في حال حدوث ذلك». وأضاف «حتى اذا حدث ذلك، فمن المؤكد انها لن تكون مفاجأة لنا». وعلى رغم إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على ان التفجيرات الأخيرة لن تؤثر في الانتخابات، اعترف المسؤولون بأنه يمكن ان تستهدف مراكز الاقتراع. وقال القائد الاميركي ان «هناك احتمالاً ان يحاول الذين لا يريدون للعراق التقدم ولا يريدون الحلول السياسية للقضايا التي تواجه العراقيين، استخدام العنف لعرقلة ذلك في الفترة التي تسبق الانتخابات وبعدها». وأضاف: ان هؤلاء «سيدركون ان الانتخابات هي نقطة مهمة جداً لكن تنصيب حكومة بعد ذلك هو بالقدر ذاته من الأهمية». ومع ان عدد الهجمات والوفيات الناجمة عن العنف تراجعت، مقارنة مع العام الماضي، الا انها تبقى مرتفعة وفقاً للمعايير الدولية وتشكل خطراً قائماً. وفي الواقع، يعتبر عدد قتلى هجمات الأحد الماضي وحدها اقرب الى عدد القتلى الذين قضوا في اعمال عنف خلال ايلول الماضي. وقال جونسون «منذ بعض الوقت نشهد تراجعاً ملحوظاً في عدد الهجمات، لكن طبيعة هذه الهجمات كتلك التي وقعت الأحد، ركزت على قوات الأمن العراقية وحاولت لفت انتباه الشعب العراقي». وأضاف «من الواضح تماماً ان الهدف من هذه الهجمات هو تقويض مصداقية الحكومة والتشكيك بقدرات قوات الأمن». وأعرب عن اعتقاده بأن العراقيين يثقون بقوات الشرطة والجيش، لكن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم بعد وقوع تفجيرات الاحد. من جانبه، اتهم محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق قوات الأمن العراقية بالإهمال ودعا وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود كنبر الى الاستقالة. كما حذر جونسون من ان الحدود العراقية مع سورية وايران ما زالت «مصدر