بغداد / شهاب العزاوي وهشام الركابياكد التحالف الكردستاني اصراره على عدم استثناء كركوك في الانتخابات المقبلة وادخالها بقوانين خاصة . وقال رؤوف عثمان ، النائب عن التحالف الكردستاني في مؤتمر صحفي عقده امس مع اعضاء في كتلة التحالف ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلب شعبي وقانوني وهو ما يؤكد عليه التحالف خلال اجتماعاته ولقاءاته مع الكتل الاخرى.
واضاف عثمان ان التحالف الكردستاني يصرعلى ان محافظة كركوك ، شأنها شأن باقي المحافظات العراقية ، ولا يجب استثناؤها اوادخالها في قوانين خاصة. وانتقد عثمان النواب العرب والتركمان في كركوك لرفضهم هذا الطرح. وقال انهم يريدون عرقلة العملية السياسية وبث الفرقة والخلاف والفوضى من خلال مطالبتهم باستثناء كركوك من الانتخابات ، وهو ما يتنافى مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية. واشار عثمان الى ان التحالف الكردستاني ابدى مرونة كبيرة من باب الحرص على المصلحة العليا . في حين يتمادى من يريد عرقلة الانتخابات في طرح مشاريع غير قانونية بعيدة عن روح الديمقراطية والانتخابات النزيهة. ودعا عثمان العراقيين الى ان يكونوا على بينة بأن التحالف الكردستاني مع اجماع المكونات العراقية المخلصة وملتزم بمبادىء الدستور ومقترح الامم المتحدة باعتبار سجلات 2009 الاساس في اجراء الانتخابات . من جانبه قال النائب بايزيد حسن ان التحالف يؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم تأجيلها وهو ايضا مع مبدأ التوافق مع الكتل الاخرى. واشار الى ان هناك جهات عديدة تريد تأجيل الانتخابات ولا تريد القائمة المفتوحة . وهي بذلك تريد تخريب العملية السياسية واعادة العراق الى ماقبل 2003 . واشارت النائبة كاملة ابراهيم انه في حال لم يتم الاتفاق على القانون الجديد فسيصار الى القانون القديم الذي يحتاج الى مرسوم جمهوري لاعتماده في الانتخابات. وقال النائب اسماعيل شكر ان هناك كتلا سياسية كثيرة تؤيد موقف التحالف بشأن موضوع كركوك . وذكر ان رسالة السيد عمار الحكيم الى رئيس حكومة اقليم كردستان خير دليل على تأييد اطراف مهمة في العملية السياسية لموقف التحالف. مشددا على ان الغاية من ادخال محافظة كركوك في قانون الانتخابات ، هي تعقيد الامور وعدم اجراء الانتخابات في موعدها. في غضون ذلك طالب 35 نائبا بتأجيل الانتخابات في كركوك لمدة سنة واحدة.وقال فوزي اكرم ترزي النائب عن كركوك في تصريح صحفي ان النواب طالبوا ايضا بتشكيل لجنة من مجلس النواب بمساعدة الامم المتحدة لتدقيق سجلات المحافظة ومنها سجلات الناخبين. اما رئيس مجلس النواب أياد السامرائي فقد أكد إن الخلاف الرئيس على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة هي مشكلة كركوك. وقال السامرائي في بيان له أن شقة الخلاف من الناحية الواقعية اقتربت جدا لان الفارق بين مطالب العرب والتركمان والكرد تقلصت بشكل كبير لكن يبدو أن هناك حالة من التخوف وأزمة ثقة موجودة بين الإطراف التي تمثل كركوك والخوف من عدم تطبيق المقترح أو النص القانوني أو الالتزام به في فترة لاحقة. وأضاف رئيس مجلس النواب: أن المقترحات لاتزال تقدم بهذا الخصوص بالشكل الذي يؤدي إلى عدم الوصول إلى حل لذا فكيف ستتم معالجة الموضوع وجميع الكتل التي تنتظر وصول المعنيين بالخلاف إلى حل توافقي يجنب مجلس النواب الإشكالات. واضاف السامرائي: أن أكثر من جهة داخل مجلس النواب تقول إذا لم يتم الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف المتنازعة سيتم عرض المقترحات أمام مجلس النواب للتصويت وهذا ما لا نفضله لأنه سيولد تداعيات لا تحمد عقباها. داعيا الأطراف المعنية بقضية كركوك باللقاء مع بعضها من اجل الوصول إلى صيغة وسط أو صيغة مقبولة يمكن أن تؤمن أنجاز القانون. كما وأعرب السامرائي عن أسفه للاتهامات التي يطلقها البعض من الأعضاء على رئيس مجلس النواب وأنه منحاز لجهة معينة بدلا من محاولة معالجة الموضوع داخل المجلس أو أن يستغل هذا الأمر كمادة انتخابية في مسألة حساسة كموضوع الانتخابات وعلى من يطلق الاتهامات أن يعمل على حل المشكلة بشكل جاد ثم يبحث عن الدعاية الانتخابية نافيا في الوقت ذاته هذه الاتهامات. مشيرا الى أن طرح الأفكار التي تقدم من قبل النواب الهدف منه أيجاد الحل المناسب والصيغة المقبولة للخروج من هذه ألازمة دون أن يكون هناك إجبار لطرف من الأطراف. لافتاً إلى أن هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس لا ينبغي أن يكون خاضعا إلى أي جهة معينة لأننا نعمل على تحقيق التوافق بين جميع الأطراف فمن الطبيعي ان نقدم أراء قد لا ترضي بعض الإطراف, محذراً من أن مجلس النواب سوف لن يصبر طويلا على بقاء الموضوع معلقا وهذا لايعني أن رئيس المجلس سيتخذ أجراء غير دستوري أو أجراء خاصاً به لأنه منسق للنشاطات داخل البرلمان وليس هو من يتخذ القرارات لان القرارات تتخذ داخل اللجان ومن خلال عملية التصويت. وبهذا الصدد قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك نجاة حسن إن "الجميع يجب أن يرضخ للدستور العراقي الاتحادي، وهذا هو مفتاح الحل للعراقيين جميعا". مشددا بحسب راديو سوا على وجوب حل الخلافات الناشبة بين القوى السياسية في المحافظة وفق الآليات الدستورية. وجدد حسن التأكيد على موقف الأكراد الداعي إلى التعامل مع كركوك أسوة ببقية المحافظات في الانتخابات، مضيفا