عبد الزهرة المنشداوي تجربة الدول المتحضرة في المجال الاقتصادي مختلفة تماما عما الفناه في هذا المضمار.المواطن عندنا عاش وعاصر الدولة التي يطلق عليها (دولة الخدمات) بينما في بقية الدول الغربية او قل المتقدمة تركت النشاط الاقتصادي للسوق وركزت اهتمامها على حماية مواطنيها وتشريع القوانين التي تصب في نفع المجتمع ومن تفعيلها وحمايتها ايضا وركزت على ضمان عيشهم من خلال تقديم المعونات وخلق فرص العمل،
كذلك بناء العلاقات الخارجية واستحصال الضرائب من اجل تقديم الخدمات المختلفة للمواطن ونعني بها مساعدة المحتاجين من خلال بناء المستشفيات وصرف الاعانات للعاطلين عن العمل. المواطن هناك دافع الضرائب أي ان الحكومة (تأخذ لا تعطي) بالعكس مما هو سائد لدينا.الجانب الاخر من الامر، ان الحكومات هناك مهيأة للشركات التي في داخل البلد من خلال خلق فرص الاستثمار في الداخل والخارج معا لذلك الشركة والمعمل والحقل الزراعي هي بوابات العمل، المواطن لدينا ما زال يمد اليد الى الدولة والعمل في وزاراتها ومؤسساتها وعليها توفير فرصة العمل وبناء الدار والعلاج والتقاعد، كل شيء مرهون بها وللمواطن حقوق عليها كونها تسيطر على الثروات الوطنية وتمتلكها وتتصرف بها نيابة عنه.الملفت للنظر ان هذا النوع من الدول التي نصف في خانتها تعتمد على الاقتصادي الريعي. ففي العراق على سبيل المثال الحكومة يمكن ان تنجح اقتصاديا من خلال ارتفاع اسعار النفط وبالعكس تفشل عند المواطن بانخفاض أسعاره، فأن زاد استطاعت رفع القوة الشرائية عنده من خلال زيادة الراتب وخلق فرص العمل وسد احتياجاته من السلع المستوردة. مقياس النجاح ما زال مقياسا خاطئا فهي لا تعمل ولا تتحرك ولا تهيئ لقطاع الصناعة فرص استثمار خارجي يمكن ان تدر على البلد ارباحا مضافة على الدخل القومي. منذ نشوء الدولة العراقية وهي موسومة بسمة دولة الخدمات وان استوفت ضرائب في مجال الماء والكهرباء تبقى هذه الضرائب رمزية لاتسمن ولا تغني. ملامح الدولة لدينا مشوهة غير واضحة للمواطن فهي تحاول ان تكون دولة خدمات لكنها عندما تنتبه تجد نفسها تتقاطع تماما مع التوجهات التي يفرضها الغيرعليها وتصطدم كذلك بالفساد المالي والاداري الذي يمكن ان ينخر الدولة ويجعلها جوفاء تماماً، ما هو معلوم ان من نسير بركابه يريد خلق طبقة جديدة في العراق يسهل التعامل معها ومن الشريحة المكافئة لاصحاب شركات، ومصالح لا يتعاملون مع الاقتصاد تعاملاً سياسياً، اذ ان السياسة لديهم تابعة للأقتصاد وليس العكس. السياسي هو غير الاقتصادي فلكل مجاله اما الخلط فيعتبر عقبة في تنامي التوجهات من اجل تفعيل عجلة الاستثمار الذي نحن بأمس الحاجة اليه، الآخر يريد من الذي يجلس امامه على طاولة واحدة من التوجه المهني والاقتصادي نفسه والا فأنه يحجم عن التعاون. الملامح لا تزال مشوهة وغير واضحة بالنسبة لمشروع الدولة العراقية الجديدة ذات الركائز التي يؤمل منها ان تكون ركائز متينة لدولة عصرية يطمئن لها المواطن حاضراً او مستقبلاً. كل ما نراه ممن تباطأ في عجلة العمل وتأخير في البدء بحقول الاستثمارات الاجنبية في العراق مرده باعتقادنا يعود الى اننا مازلنا غير مقتنعين بما يريده الاخر بينما لا نستطيع ان نخطو الخطوات التي من شأنها ان تحدث النقلة الحضارية المرجوة، البعض من الدول المحيطة او دول من المجتمع العربي تلمست الطريق وسارت عليه دون تردد فسبقتنا وسبق مواطنها مواطننا في الحصول على فرصة حياة يمكن وصفها بالرغيدة.