بقلم / أحمد عباس لم يدر بخلد منتج ومخرج المسلسل السوري (باب الحارة) ان يلاقي النجاح الذي حققه ما شجعهم على المضي بإنتاج اجزاء اخرى واعتقد بأنهم سوف يستمرون بتمديد احداثه لغرض أنتاج المزيد من الأجزاء حتى يصلوا بالمشاهد الى مرحلة الملل . إذاً ان تمديد هذا المسلسل له ما يبرره ولا اعتقد ان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قام بالتمديد ولاكثر من مرة لاتحادنا
لانه يتصور بان العراقيين سعداء بذلك او ان جيروم تهمه جدا سعادتكم بالتأكيد ان مثل هذا التصور غير موجود قطعاً . ولكن يبدو ان للعراق خصوصية مفرطة في هذا الموضوع وهذه الخصوصية لها أسبابها حتما لان الاتحاد الدولي لم يفعل ذلك بالاسلوب والتبريرات التي حصل بها اتحادنا على التمديدات الثلاثة مع اي اتحاد وطني آخر حسب علمي بالرغم من ان ظروف بعض الدول اصعب بكثير من ظرفنا في العراق.مع ذلك فقد حصل اتحادنا على ثلاثة تمديدات متتالية بقرارات غير مسبوقة ولا مبررة وكان الهدف بالظاهر منها إعداد النظام الداخلي وإقراره بالسياق المعروف ثم إجراء الانتخابات بموجبه أما الهدف الباطن فمعروف وملموس ووضحت معالمه للمتابعين كافة. فالتمديد الاول كان لسنة كاملة جرت خلالها اللقاءات والاجتماعات والسفرات الى المكتب والاقليمي للاتحاد الدولي في عمّان وكان اكثر تلك الاجتماعات جدية ذلك الذي عقد في وزارة الشباب والرياضة في كانون الثاني عام 2009 وحضره جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة وعلي الدباغ رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية في حينه واعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الرياضي وتم الاتفاق على اجراء انتخابات الاتحاد في نيسان 2009 بعد استكمال خطوات إقرار النظام الداخلي كان هناك متسع من الوقت حينذاك لتنفيذ هذا الاتفاق وانقضى نيسان ولم تجر الانتخابات وقالوا ان الانتخابات تجري بعد بطولة القارات وانتهت بطولة القارات وقبل انتهائها لاحت بوادر التمديد الثاني وانطلقت بالونات جس النبض وكذلك التبريرات بضرورة الحصول على تمديد ثان قبل صدوره ، ثم صدر التمديد الى نهاية تشرين الاول 2009 على ان يتم اكمال متطلبات اقرار النظام الداخلي واجراء الانتخابات ونحن الآن على اعتاب انقضاء فترة التمديد الثاني ولحد الآن لم تصادق الهيئة العامة على اللائحة والنظام الذي اعده الاتحاد وفق السياق المذكور اصلا في النظام الداخلي واعتقد ان هذا كان هو السبب الرئيس الذي دعا الهيئة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة لاعتماد قانون الرقم (16) لسنة 1986 في انتخابات الاتحاد وقبل ايام تداولت وسائل الاعلام خبر حصول الاتحاد على تحديد ثالث لغاية نيسان 2010 لإنجاز الانتخابات خلالها. لماذا يحصل ذلك ولمصلحة من، وهل ان ذلك يصب في خدمة ومصلحة الكرة العراقية؟ فإن كان كذلك فمرحبا بالتمديدات حتى لو تواصلت لحين انتهاء فعاليات دورة الالعاب الدولية في لندن 2012 عند ذاك سيدخل اتحادنا في موسوعة غينيس للارقام القياسية حيث يكون قد عايش ثلاث دورات اولمبية وان لم يكن كذلك فيجب ان يغتنم المعنيون بهذا الموضوع الفرصة للتوصل الى الحل الامثل لإنهائه من دون خسائر او تداعيات وإلاّ فإن هناك شريحة واسعة من اسرة كرة القدم العراقية تتأثر وتتعرض الى مالا يتمناه اي مخلص لديه الشعور المطلوب بالمسؤولية وهذا الاحتمال وارد جدا وخاصة اذا قام الاتحاد بإرسال القانون المرقم (16) الى فيفا لاعتماده كأساس لإجراء الانتخابات من دون ان يضيف اليه ويضمنه الثوابت والاساسيات التي اعتمدها الاتحاد الدولي وألزم الدول كافة لتضمينها في انظمتها الداخلية ولذلك فان احتمال رفض الاتحاد الدولي له اكثر من احتمالية قبوله وهذا واضح في كتاب التمديد الاخير الذي يشير الى عقد اجتماعين للهيئة العامة خلال فترة التمديد لاعتماد القانون (النظام) الجديد كوثيقة يعتمد عليها لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد بموجبه والسؤال الذي يراود الجميع من يعاند من ومن هو المتضرر ومن هو المستفيد ولمصلحة من هذه النزاعات والتقاطعات والصراعات وهل الدكتور علي الدباغ ولجنته واخيرا اللجنة الاولمبية عملوا بقصد وبتعمد على افتعال ازمة باعتمادهم القانون رقم (16) لاجراء انتخابات الاتحاد؟ سأكتفي بالاجابة على التساؤل الاخير واترك اجابة بقية التساؤلات للقارىء الكريم. لو ان الدكتورعلي الدباغ واللجنة المشرفة على الانتخابات وكذلك اللجنة الدولية قد وجدوا ان الاتحاد قد أنجز لائحته وتمت مصادقتها اصولياً وفق السياق المطلوب ووفق ماتم الاتفاق عليه لما اعتمدوا قانون (16) لماذا لانهم ليسوا طلاب افتعال ازمات او تقاطعات ولأن ذلك ايضاً لا يصب في خدمة الوضع الحالي، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن تجاهلهم للائحة المصادق عليها من قبل الهيئة العامة والاتحاد الدولي سيثبت بما لا يقبل الشك بان هناك قصداً ونوايا لا تنسجم مع الخطاب الاعلامي للجنة المشرفة على الانتخابات واللجنة الاولمبية لكن الذي حصل ان فترة التمديد الثاني كادت تنتهي ولم يصادق خلالها اصولياً على لائحة الاتحاد وعلى ماذا تعتمد اللجنة المشرفة على الانتخابات لغرض اجرائها بشكل قانوني فلم يكن لديها خيار متاح إلاّ القانون المرقم (16) حيث ان الاتحاد استنفد فقرتي التمديد الاولى والثانية وهي بمدة (16) شهرا ولم يحسم موضوع المصادقة على لائحته وفق السياق الاصولي المطلوب و