بغداد / متابعة المدىاثار قرار البنك المركزي الاردني الاخير بحظر منح البنوك داخل المملكة الاردنية اي تسهيلات ائتمانية مباشرة لتمويل نشاطات اقتصادية خارج المملكة موجة اعتراضات لدى عدد من المستثمرين العراقيين . واصدر البنك المركزي الاردني في منتصف شهر ايلول الماضي قرارا يحظر على البنوك داخل المملكة منح اي تسهيلات ائتمانية مباشرة لتمويل نشاطات اقتصادية خارج المملكة الاردنية
 وسمحت للبنوك بفتح اعتمادات لغرض توريد بضائع الى خارج المملكة شريطة ان لا يترتب على ذلك اي تسهيلات ائتمانية مباشرة. وجاء في القرار : انه لا يجوز منح اي تسهيلات ائتمانية مباشرة او غير مباشرة بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية على السواء لاي شخص اعتباري لا يمارس نشاطا داخل المملكة (بما في ذلك الشركات المعفاة) ولاي شركة اجنبية او هيئة ما لم تكن مسجلة بموجب احكام المادة 240 من قانون الشركات النافذ, واستثنى من ذلك الكفالات الصادرة بناء على طلب الشركات المعفاة كمتطلب قانوني لغايات تسجيلها, التسهيلات الائتمانية غير المباشرة ما بين البنوك, اضافة الى المرابحات الدولية لدى البنوك الاسلامية. وقال رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن الدكتور ماجد الساعدي في تصريحات صحفية نشرت مؤخرا ان قرار البنك المركزي انعكس على الشركات التجارية التي اتخذت من الاردن مركزا تجاريا لتسهيل اعمالها داخل العراق وشركات الوساطة التجارية, حيث ان قرار منع فتح اعتمادات بنكية لصالح العراق لدى البنوك الاردنية سيكون له آثار سلبية على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. واضاف ان عددا كبيرا من رجال الاعمال العراقيين بدأوا بفتح اعتمادات بنكية في بيروت وتركيا ودبي لضمان تنفيذ مشروعاتهم داخل العراق والتي تقدر بمليارات الدولارات خسرها الاقتصاد الاردني وشكلت ضربة قاسية للبنوك. واشار الى ان القرار الاخير رغم انه لم ينص صراحة على النشاطات العراقية الا انها كانت المقصودة بذلك كون العراق البلد الوحيد الذي لا يستورد بضائع مباشرة بعكس الدول المجاورة, حيث يستورد العراق بضائع عن طريق الترانزيت عبر موانئ الدول, ويقوم رجال الاعمال بفتح اعتمادات في البنوك الاردنية لضمان وصول البضائع وتنفيذ المشاريع العراقية. واكد ان البنوك الاردنية ستخسر مبالغ كبيرة بسبب قرار البنك المركزي, حيث ان فتح الاعتمادات تشكل الجزء الاكبر من نشاط البنوك اضافة الى ان قيمة الاعتمادات البنكية العراقية كبيرة في ظل ما يشهده العراق من نهضة اعمارية لاعادة اعماره كما سينعكس القرار على حركة التجارة بين البلدين, وعدم تعظيم الاستفادة من اتفاقية تجارة حرة التي تم توقيعها اخيرا بين البلدين. وتساءل الساعدي عن مبررات اتخاذ مثل هذا القرار خاصة بعد تحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتجاوز العقبات والتشديدات التي كانت مفروضة على دخول واقامة العراقيين في المملكة, واتخاذ قرار لتنشيط حركة بضائع الترانزيت العراقية عبر ميناء العقبة, ملمحا ان هذا القرار جاء بعد قضية كابيتال بنك وغير مرتبط بالازمة المالية. واشارت الاحصائيات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى نمو اجمالي الصادرات الوطنية للعراق خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 13.8 بالمئة حيث بلغت 416.1 مليون دينار مقابل 356.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. في حين بلغت حركة المستوردات خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الجاري 53.4 مليون دينار, مقابل 12.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع حجم البضائع العراقية المعاد تصديرها خلال فترة المقارنة بنسبة 18.1 بالمئة حيث بلغت خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الجاري 248.6 مليون دينار مقابل 303.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. خبير اقتصادي - فضل عدم ذكر اسمه – قال ان القرار الذي اتخذه المركزي غير مريح ولكن يجب معرفة المبررات وراء اتخاذ القرار قبل الحكم عليه حيث قد يتعلق السبب بالعلاقات بين البلدين لتنشيط العمل المصرفي العراقي, واعطاء فرصة للتجار العراقيين داخل العراق لتنشيط عملهم. واشار ان القرار سيرتب خسائر مباشرة على الجهات الاردنية التي تتعامل مع العراق خاصة البنوك, مشيرا الى ان الودائع العراقية تكون مضمونة من قبل الحكومة العراقية او الامريكية او بنوك اجنبية وبالتالي لها فائدة كبيرة للبنوك الاردنية. وبين ان القرار لم يشر صراحة الى الاستثمارات والنشاطات العراقية الا انه استهدفهم بشكل رئيسي كون العراقيين الأكثر فتحا للاعتمادات البنكية في المملكة, اضافة الى ان القرار يشوبه غموض وهو السماح للمستثمرين المحليين بفتح اعتمادات بنكية لاقامة مشاريع في العراق.