وديع غزوان أظهرت دراسة نشرت مؤخرا ان إقليم كردستان يحتاج الى110 الاف وحدة سكنية لحل مشكلة السكن فيه وأشارت نفس الدراسة الى ان عام 2010سيشهد انتهاء هذه الأزمة حيث يجري العمل لتنفيذ 22الف وحدة سكنية انتهى العمل بحوالي النصف والآخر قيد التنفيذ.
المتتبع لمجرى ما أعلن في الإقليم من وعود لمعالجة هذه المشكلة لا يمكن، الا ان يتلمس حرص تنفيذ هذه الوعود وقدرة الجهات المختصة على إيجاد الحلول اذا ما توفرت الإرادة والتصميم. وبالمقارنة مع غيرها من محافظات العراق الأخرى لا نظن ان ما متوفر في مدن كردستان أفضل منها من ناحية الواردات او الإمكانات، غير ان الفارق الرئيس هو ان الجهات المعنية في الإقليم ومعها الحكومة شخصت ومنذ البدء ان الأزمة لا يمكن ان تحل من دون الاعتماد على الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.. فشجعتها على ولوج هذا المضمار وكانت الحصيلة توفر عدد غير قليل من المجمعات السكنية الحديثة، الى جانب توفير الدعم لمشاريع الإسكان الحكومية التي خصص معظمها الى ذوي الشهداء والضحايا وكانت هذه الخطوات مفاتيح حل الأزمة. كانت المشكلة الأساسية التي واجهت المواطن هي ارتفاع أسعار تكلفة بناء هذه الوحدات السكنية الحديثة بالقياس الى مدخولاتهم خاصة اذا عرفنا ان الغالبية من شريحة المحتاجين لهذه الوحدات هم من الموظفين والكسبة من ذوي الدخل المحدود.. فعملت الجهات المسؤولة على الاتفاق مع الشركات لبناء وحدات تتباين أسعارها بحسب حجم البناء والمنشآت من دون التأثير على النوعية وتقسيط مبالغها بعد دفع مبلغ يحدد في ضوء سعرها. ومع ان البعض من المواطنين مازالوا يرجون تخفيض مقدار القسط وتحديده استنادا الى مدخولهم الشهري والأخذ بنظر الاعتبار أعباء المعيشة وهو ما نتمنى ان يعالج مستقبلا . غير ان تجربة الإقليم في معالجة مشكلة السكن تستحق الدراسة والوقوف عندها في بقية المحافظات ومنها بغداد التي يشكو سكانها أزمة خانقة في السكن. صحيح ان حجم المشكلة في مدن الإقليم قد يكون اخف وطأة من غيره في محافظات ومدن العراق الأخرى ناهيك عن استقرار الوضع الأمني الذي شجع الشركات على الاستثمار.. وصحيح ان المواطن الكردستاني تحمل عبء دفع مبالغ الأقساط العالية نسبيا قياسا الى دخله كما ذكرنا , لكن موضوع السكن بتعقيداته ومشاكله الاجتماعية وما يمثله من هم كبير يلزمنا بالالتفات الى تجربة الإقليم، خاصة ان المواطن في بغداد والمحافظات لم يحصل حتى الآن الا على وعود لا تغني ولا تسمن من جوع.