بغداد/ وكالاتيعاني اكثرية المواطنين من أزمة سكن خانقة وخاصة بين الأوساط الفقيرة والمتوسطة، الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى التجاوز على المباني العائدة للدولة، بسبب ارتفاع أسعار الايجارات. هذا التجاوز خلق مشكلة لدى الناس لانهم مهددون وفي أي وقت يمكن للسلطات الرسمية طردهم،
 لكن ما يقلقهم اكثر أن كل الحكومات المتعاقبة لم تجد حلا جذريا لمشكلتهم على الرغم من صدور العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالموضوع. وقال حاتم عبدالصاحب مدرس ( 55 عاما) بحسب وكالة الانباء الصينية «إن لهذه الأزمة ظروف وملابسات أكبر مما يتصورها البعض، فهناك دوافع سياسية خارجية كما يفعل بعض المخربين باقتصاد البلد مثل طرح العملات النقدية المزورة في السوق العراقي ما نتج عنه إرباك في سعر صرف الدينار وإرباك للاقتصاد الوطني وهذا ما لوحظ في الفترة التي تلت الحرب الأخيرة بسبب الانفلات الأمني وعدم السيطرة على الحدود ودخول المخربين بدون تأشيرات وسيطرة المضاربين والاحتكاريين على السوق المحلية فنتج عنه ارتفاع الأسعار ومن ضمنها أسعار العقارات. اما ناصر كريم، موظف (44 عاما) فيقول «إستبشرنا خيرا بعد سقوط النظام وقلنا إن الموظفين سيكون لهم دورا ليسكنوا بها ويتخلصون من عبء الايجارات، ولن يطرق علينا صاحب الدار الباب ليطالبنا بدفع الايجار، لكن ما جرى ويجري من ارتفاع مذهل وغير طبيعي في الاسعار جعلنا نفقد الامل ببناء مسكن يؤي عوائلنا التي طال صبرها ولا احد يفكر بنا». وطالب كريم الدولة، بان تأخذ دورها باصدار قوانين وقرارات جديدة تحد من هذه الأزمة وتقلل من استفحالها من خلال اجراءات متعددة منها بناء مجمعات سكنية وبيعها أو ايجارها، وتوزيع اراض جديدة على المستحقين من جميع الشرائح دون اقتصارها على كبار الموظفين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين فقط وتوفير المواد الانشائية بأسعار مدعومة وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في قطاع السكن. وأوضح أن الشركات والأحزاب والمنظمات التي بدأت تستأجر البيوت لاتخاذها مكاتب ومقرات لها بايجارات تفوق الخيال وبالعملة الصعبة، ساهمت في ارتفاع الايجارات وتعميق أزمة السكن. بدوره، يرى علي حسين اللامي، سمسار عقارات، أن الدور والشقق هي نفسها، مبينا أنه لم يتم بناء دور أو عمارات أو مجمعات أو قرى سكنية جديدة، وأن بنى المواطنون دورا لهم فان هذا لا يكفي مع ازدياد عدد السكان. وذكر أن التخوف الشديد من الوضع الامني السائد في البلاد يدفع الشركات أو المستثمرين الاجانب والعراقيين إلى عدم المجازفة باموالهم في مشاريع السكن لان مثل هذه الشركات تنشد الربح والربح فقط لاغير. فيما أكد علي سامي القريشي، صاحب مكتب لبيع المواد الانشائية أن سبب ارتفاع أسعار العقارات يرتبط ارتباطا طرديا مع ارتفاع أسعار المواد الانشائية بسبب التوجه نحو المشاريع العمرانية، حيث إن معظم اصحاب الشركات والمقاولين محددين بسقف زمني لتنفيذ أعمالهم وهناك غرامات مالية تفرض على الشركات المتأخرة في التنفيذ وفق عقد مبرم مع الجهة المستفيدة من المشروع مما يرفع الطلب على تجهيز المواد الانشائية بشكل كبير ويدفع المقاولون مبالغ أكبر لمجهزي المواد الانشائية لتوفيرها بهدف انجاز أعمالهم في أوقاتها المحددة غير مبالين بزيادة أسعار تلك المواد لمعرفتهم بقلة المعروض قياسا لحجم الطلب. وأشار إلى أن مكتبه استقبل خلال فترة قصيرة طلبات كثيرة من شركات ومقاولين تقوم بتنفيذ مشاريع عمرانية متنوعة وقدمت اسعار مغرية وأعلى من سعر السوق الأعتيادي شرط أن تكون الكمية المطلوبة مجهزة بأسرع وقت. ويرى المراقبون أن هذه القضية تشكل تأثيرا خطيرا على مجمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والامنية وعرقلة التنمية وتقدم البلاد وتطورها ووقوع قطاعات كبيرة من الشعب تحت طائلة الفقر والحرمان وخلق حالة اللاشعور بالمسؤولية وضعف في الوطنية مما يدفعها إلى اللجوء لجهات أخرى قد تستغلها لأغراض وأهداف تضر الوطن وأمنه باعتبار أن من لا بيت صغير يأوي إليه لا وطن كبير له.