اربيل /المدى قررت "الكابينة السادسة" لحكومة إقليم كردستان التي يرأسها برهم أحمد صالح في اول جلسة لها، استقطاع 10% من رواتب الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وإحالة هذه النسبة الى صندوق دعم ذوي الشهداء، كما قررت الحكومة إعداد ميزانية الإقليم خلال شهر واحد.
الى ذلك عقد مجلس وزراء اقليم كردستان امس الأحد، أول إجتماع له برئاسة برهم صالح رئيس حكومة الاقليم وحضور نائب رئيس الوزراء آزاد برواري والوزراء. وأكد صالح بحسب PUKmedia ضرورة صياغة وإعداد برنامج حكومي لخدمة شعب كردستان وتنفيذ الوعود التي قطعت سابقاً. وشدد على ان العمل الرئيس لهذه الحكومة هو مواصلة المكتسبات ومعالجة المشاكل. من جانبه أشار نائب رئيس الحكومة آزاد برواري الى ان حكومة الاقليم هي حكومة شعب كردستان، لذا يتوجب على الجميع ان ينظر بالتساوي الى المواطنين، وان تقدم مشاريع خدمية في الاقليم. هذا وبحث في الاجتماع موضوع دمج الوزارات التي تقرر سابقاً توحيدها، وبهذا الصدد تقرر تشكيل لجنة قانونية ومتخصصة في الوزارات لوضع قانون وآلية دمج الوزارات الـ6 . ودعا صالح، الوزراء المعنيين بالشأن بان لا تتعدى فترة الدمج 6 أشهر، والا تؤثر سلباً على معاملات وشؤون المواطنين، وان يكون دمج هذه الوزارات على اساس تقليص النفقات وزيادة الإنتاج. مشددا وفي حال دمج هذه الوزارات الا يكون هناك اي شاغر وظيفي لدى الموظفين والمنتسبين إليها. وفي محور آخر من الاجتماع، تمت مناقشة توصيات الوزارات لتقديم ميزانية عام 2010 خلال شهر واحد، وتقديمها الى برلمان كردستان للمصادقة عليها، كما وطالبت رئاسة المجلس من وزير العدل بتقديم تقرير دقيق ومفصل بشأن ميزانية ونفقات الوزارات، كما قرر استقطاع 10% من الميزانية المعمول بها للوزارات والدوائر الحكومية ونقلها الى صرف الاستثمار، وصرفها لتقديم الخدمات وتطوير الاقليم. هذا وتقرر أيضاً استقطاع 10% من ميزانية ذوي الدرجات الخاصة، وإحالتها الى صندق دعم ذوي الشهداء، وطالب صالح بان تقوم اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون بشأن هذا الموضوع الى برلمان كردستان.