بغداد / المدى ماتزال قضية كركوك تعتبر العقبة الابرز في اقرار قانون الانتخابات ، فبعد ان فشل البرلمان في التوصل الى حل توافقي ، ماتزال القيادات السياسية تسعى لحل المعوقات التي تمنع التوصل الى اتفاق ينهي الازمة فيما حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس من عواقب تأخير تزويدها بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الاجراءات التي تكفل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة .
رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي سبل حل ازمة كركوك في قانون الانتخابات. وقال مصدر في مكتب السامرائي لـ(المدى): ان رئيس مجلس النواب بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي اخر المستجدات على الساحة السياسية والعقبات التي تواجه اقرار قانون الانتخابات وسبل حل ازمة كركوك. واضاف ان السامرائي والمالكي بحثا التحالفات السياسية للمرحلة المقبلة وتبادلا وجهات النظر بشأن العملية السياسية وافاق تطورها بما يحقق طموحات الشعب العراقي. في غضون ذلك حذرت كتلتا التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردساتي من ما اسمياه المحاولات لتأجيل الانتخابات في كركوك لسنة او ستة اشهر واجرائها في باقي المحافظات. وقال النائب عن التحالف الكردستاني سرتيب كاكائي في مؤتمر صحفي عقده امس ان هذا الامر هو مخالفة دستورية ويحرم اهالي كركوك من المشاركة في الانتخابات التي هي حق طبيعي لهم. وحملت الكتلتان المسؤولية لمن يذهب للسعي لتحقيق هذا الامر لانه تحد للشعب العراقي. وجدد التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني التمسك بالدستور والمحكمة الاتحادية ، لان هذا الامر لا يخدم الا من يلعبون بمقدرات الشعب العراقي. ودعا الى الكف عن هذه المحاولات وحل القضية من خلال المادة 140 . من جانبه قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي ان مقترح الامم المتحدة يقتطع اربعة اقضية من كركوك من خلال دعوته لاعتماد احصاء 1957 وحسب الحدود الادارية الحالية. واشار الى ان الاقضية التي يقتطعها المقترح هي كفري وجمجمال وكلار وطوزخورماتو. وكان مقترح الامم المتحدة الذي قدم لحل الازمة يتضمن تشكيل لجنة من مجلس النواب للعمل مع مفوضية الانتخابات والامم المتحدة لوضع معايير سجل الناخبين المستقبلية والتي ستجري بعد مراجعة وتدقيق للزيادة الحاصلة استنادا الى المصادر المتاحة بما فيها احصاء عام 1957 ضمن الحدود الادارية لكركوك. وفي ذات السياق حذرت المفوضية العليا للانتخابات امس من عواقب تأخير تزويدها بالنظام الانتخابي الذي يتيح لها اتخاذ الاجراءات التي تكفل اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني المقبل. عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي قال: لدينا جدول زمني ونحن ملتزمون بتوقيتات ودخلنا الان في مرحلة الحرج. واضاف في تصريحات صحفية امس: قدمنا للبرلمان طلبنا بتزويد المفوضية بالنظام الانتخابي وعدد المقاعد خلال وقت قريب جدا . لانه اذا تجاوز الوقت المحدد له سيصبح موعد الانتخابات في خطر. وذكر العبودي انه تمت مفاتحة مجلس النواب رسميا قبل مدة لنفس الغرض ليتسنى لمفوضية الانتخابات انجاز بعض المهام الحيوية الموضوعة ضمن الجدول الزمني العملياتي للتمكن من ضبط جداولها الزمنية التي وضعتها تبعا للتوقيتات التي تضعها في كل استحقاق انتخابي.