كريم محمد حسين شكلت ظاهرة التجاوزات على الأملاك العامة والأرصفة ملمحاً فوضوياً برز في العاصمة بعيد سقوط النظام السابق عزاها الكثير من الخبراء الى تفشي ظاهرة البطالة التي أدت الى هذه التجاوزات التي استقرت خلال الست سنين الماضية كمظهر غير حضاري في ظل غياب الإجراءات الحكومية التي تضع العلاج الناجع السريع لها.
 الحكومة اتجهت خلال الفترة الأخيرة الى تطبيق قوانين التجاوز سعيا منها لإزالة هذه التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة بغداد. (المدى الاقتصادي) استطلعت آراء الباعة المتجولين من المتجاوزين عبر هذا الاستطلاع. المتجاوز خالد احمد صاحب كافتيريا على شارع 20 في منطقة البياع يقول: - اضطررت لإخراج أدوات الكافتريا على الرصيف الذي يقارب عرضه (4 امتار) لان المحل الذي استأجرته صغير جدا لا يكفي لهذه الأغراض مثل الثلاجة والمجمدة والشواية إضافة الى صناديق المشروبات الغازية وعدة الشاي وغيرها ويكمل خالد.. انا منذ 10 أعوام استأجرت هذا المحل الذي هو مصدر رزقي، من قبل كانت رقابة أجهزة البلدية والدولة شديدة علينا ويفرضون غرامات مالية كبيرة اذا أخرجنا أدوات المطعم وفي بعض الأحيان ندفع (الرشوة) في سبيل إسكات مراقبي البلدية، اما الآن فقد توسع عملنا واضطررنا لشراء أدوات كهربائية حديثة تساعد على العمل فأصبح المكان لا يكفي لمثل هذه الأدوات ويعمل معي ستة عمال بدوامين صباحاً ومساءً وقبل فترة تركنا الرصيف لان هناك حملة اعمار الأرصفة لكن عرض الرصيف بقي كما هو ومنظره جميل يغرينا لإخراج بضاعتنا اليه متناسين ان الرصيف هو للمواطن وهذه هي الحقيقة فاخذ منها الكثير مثل الكهرباء والبطالة المتفشية ونقص الخدمات في كل شيء فمن حقنا ان نحيا ونعيش فالأولى بالحكومة معالجة الأزمات وبعدها يلتفتون الينا. متجاوز آخر يقول ان اسمه حيدر ابو علي صاحب بسطية ماكياج وعطور وأشياء كثيرة أخرى: أنا أعيل 9 أشخاص وحاصل على شهادة البكالوريوس ولم استطع الحصول على وظيفة فلجأت الى هذه الفكرة عمل بسطية على الرصيف ومثلما ترى فان هذه الظاهرة قد استفحلت وبغداد صودرت من قبل الجميع فالمطعم والمقهى يفتح على جدار البلدية وبجوار مركز الشرطة وليس هناك رادع فانتشرت لتمتد الى آخر الرصيف. أبو طارق صاحب محال كبيرة ملتزم بحدود محاله الثلاثة يقول: ان مسألة التجاوز على الرصيف لا يجوز فالشرع لا يقر بذلك والقانون لا يجيز التجاوز على أملاك الدولة والشوارع والأرصفة هي أملاك عامة ولا يحق للمواطن وأصحاب العمارات او البناية تشجيع هؤلاء الباعة وأصحاب البسطيات على التجاوز وتأجيرهم الفضاءات ويقنعهم بأنها ملكه وهكذا تبدأ العملية ولا تنتهي وتتكاثر البسطيات وتمتد حتى تعم الفوضى الشارع ويظهر التأثير علينا أصحاب المحال الذين ندفع الإيجارات المكلفة وندفع الضريبة، ويكمل أبو طارق: لو بادر المسؤولون الى إنشاء مشاريع جديدة وأكساء الشوارع وفرض غرامات يومية على أصحاب المحال المتجاوزين كذلك أصحاب البسطيات لكف هؤلاء عن التعمد بالتجاوز على الأرصفة والشوارع. جمال عبد علي صاحب محل قرطاسية وتجليد الكتب يقول للقضاء على ظاهرة التجاوز: يجب القيام بأمور عدة مهمة منها ضرورة القيام بحملة توعية قانونية للجميع وذلك لخلق الوعي القانوني والأخلاقي لدى المواطن وحث المؤسسات كافة لحصر أملاكها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوضع الخطط الكفيلة لإزالة تلك التجاوزات وفقا للقوانين النافذة. ويرى المحامي المتقاعد طالب علي حسين ان حث مؤسسات الدولة على حسم موضوع الأملاك التابعة لها هو الحل الأمثل والإيعاز للمحاكم المختلفة بمنع الاستماع لشكاوى المتجاوزين على المال العام كذلك مطالبة الحكومة بإيجاد البدائل الناجحة لبناء الأسواق وانتشار مراكز تسوق حديثة ودعوة الشركات والمستثمرين واستغلال الساحات الجرداء الواسعة بعيدا عن زحمة المدن لإنشاء المرافق الخدمية كل ذلك يؤدي الى توسيع المدن وإنشاء الطرق السريعة والقضاء على ظاهرة التجاوز. جواد محمد أبو ياسر صاحب محل بالات يقول: ان مسألة التجاوز أصبحت عادة في الشارع العراقي وذلك نابع من سوء تنظيم وسياسات قديمة أخطأت في التصميم للشوارع ومواقع الأسواق لذا عمت الفوضى منذ البداية وليس هناك حل حالياً إلا بوضع تصاميم جديدة وقوانين جديدة وحازمة وعلى سبيل المثال انا في هذا الشارع فتحت محل ملابس وبالات وبجواري محل يصلح المولدات وبجانبه محل إكسسوارات وموبايلات، فكيف يعقل ومن الذي سمح بذلك؟ فالتجاوز حاصل وأغلب المتجاوزين لهم علاقات مع البلدية والشرطة وربما يدفعون لهذا وذاك وهم يتكاثرون وأغلبهم من المحافظات القريبة من بغداد فتراهم يستغلون الفوضى ومكامن الفساد المستشري في اوصال الحكومة المحلية إضافة الى غياب الوعي القانوني او الادعاء بالجهل التام في القوانين المعمول بها وهذه طامة كبرى جعلت من هؤلاء أن يفترشوا الأرصفة والنزول الى الشارع في بعض الأحيان، إضافة الى موضوع البيع بالباطن أي بيع المتجاوز على الرصيف مكانه الى شخص آخر مدعياً بانه اشتراه هو الآخر وهكذا تتوسع العملية ويتناسل المتجاوزون في وضح النهار وفي وسط الشوارع التي اكتظت بهم ولا من حلول في الأفق. سامية إبراهيم موظفة تقول: انا ارفض هذه الظاهرة برغم انها توفر في بعض الأحيان زيادة