حاوره/ احمد العابدي يعد قطاع الصناعة واحدا من القطاعات الإنتاجية المعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، ويمتلك العراق من المؤهلات ما يجعله يمتلك قطاعاً صناعياً فاعلاً، الا السبات والخمول اللذين يعاني منهما ما جعلا الصناعة خارج حسابات الدورة الاقتصادية التي تحقق حراكا اقتصاديا في فضاءات اقتصاد السوق.
ومن اجل كشف النقاب عن معوقات النهوض بالقطاع الصناعي، حاورت (المدى الاقتصادي) وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري.  يصف بعض الخبراء والمتخصصين قطاع الصناعة في العراق بالمعطل أو شبه معطل، ما تقييمكم لواقع هذا القطاع في الوقت الحالي؟ - قطاع الصناعة في العراق بحاجة الى الكثير من العمل لانتشاله من سباته وركوده ولكن في عام 2009 اختلف حاله عن بقية الأعوام التي سبقته فبعد عام 2003 توقفت عجلة الصناعة في العراق بعد تدمير المعامل نتيجة العمليات العسكرية وما أعقبها من عمليات السلب والنهب وهناك معامل حافظ عليها منتسبوها نتيجة حسن الأداء من قبل إداراتها، ولكن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع منها تقادم خطوط الإنتاج وعدم الارتقاء بمستوى الإنتاج والكفاءات بما يوازي التقدم التقني والتكنولوجي الذي نتطلع له، فضلا عن شحة الوقود والطاقة الكهربائية إضافة الى الوضع الأمني. والارتقاء بواقع الصناعة فيه الكثير من التحديات وهناك قضايا خارج إرادة الوزارة، إلا ان هنالك أكثر من 75% من معامل القطاع العام التابع للدولة تعمل بإنتاج متفاوت وهذا يعتمد على توفر المواد الأولية والكهرباء.  هل من بيئة قانونية قادرة على انتشال القطاع الصناعي من تراجعه الكبير؟ - هناك قوانين وقرارات يجب ان تتخذها الدولة لحماية اقتصادها وتطويره وتخليصه من ريعيته النفطية، والاقتصاد العراقي غير النفطي يواجه الكثير من التحديات وهجمات كبيرة بسبب عدم وجود قوانين تحميه، ونحن كوزارة عملنا لمدة ثلاث سنوات على إعداد قانون حماية المنتج الوطني وقد نجحنا في الحصول على موافقة مجلس الوزراء وهو حاليا موجود في البرلمان وكذلك قانون حماية المستهلك العراقي الذي يحميه من المواد المستوردة المغشوشة، إضافة الى قانون التعريفة الكمر كية التي تحمي أسواقنا من الإغراق السلعي ورغم ان هذا الأمر ليس من مهام وزارتنا ولكن تبنيناه وقدمناه الى مجلس الوزراء و نأمل من الحكومة ومجلس النواب القادمين إقرار هذه القوانين الاقتصادية التي تحمي السوق والاقتصاد العراقي.  هل تعتقد ان الصناعة العـــراقية قادرة على خوض غمار المنافسة مع المنتج المستورد؟ - في ظل الوضع الحالي بالتأكيد لا، هناك من يقول ان مبدأ المنافسة المحتدمة يقضي على الرديء ويبقي الأجود ونحن نؤكد على هذا المبدأ لأنه في مصلحة المواطن، ولكن في الاقتصاديات العالمية التي تحولت من المركزية الى اقتصاد السوق مروراً بفترة زمنية مناسبة لإعادة البناء، ولغرض المنافسة، حيث ان العراق عانى من حروب وإهمال في كل الجوانب الاقتصادية وتخلف في البنى التحتية للصناعة نتيجة لتقادم الآلات والمعدات والمعامل في ظل صناعة مدعومة من قبل حكوماتها ، فعلى سبيل المثال الأردن منح لمدة ثلاث سنوات من قبل منظمة التجارة العالمية لإعادة تأهيل نفسه قبل ان يفتح سوقه للمنافسة وكذلك الحال مع أوروبا الشرقية بعد لانضمامها للاتحاد الأوروبي منحت فترة سماح وهذا ما نطالب به الآن، لأننا لا نريد ان نغلق السوق العراقي ولا يمكن تحويل الاقتصاد العراقي الى استهلاكي لان لدينا القدرة على الإنتاج والتنافس إذا ما توفرت لنا الوسائل ونحن نحتاج لفرصة لتهيئة أنفسنا من اجل التنافس.  ولكن من يمنح هذه الفرصة، وما هذه الوسائل التي تراها مناسبة؟ - جهة واحدة هي القانون الذي يمنح هذه الفرصة لأننا لم ننضم الى منظمة التجارة العالمية و من حق العراق ان يحمي اقتصاده، فحتى الولايات المتحدة الأمريكية برغم أنها اكبر دولة رأسمالية في العالم فهي تحمي اقتصادها وصناعتها والحال نفسها في أوروبا الغربية واليابان وبريطانيا، والعراق البلد الوحيد الذي تعج أسواقه بشتى الصناعات والمنتجات ومن مختلف المناشئ الرديئة التي تقتل الصناعات العراقية، والذي اطلبه هو حماية المنتج الجديد وان نحمي المنتج المحلي.  برغم ما للقطاع الصناعي الخاص من تاريخ عريق إلا انه هو الآخر معطل، في ظل غياب دور وزارة الصناعة؟ - القطاعان العام والخاص يشتركان في معاناة واحدة ألا وهي المنافسة غير الشريفة وإغراق السوق بالمنتجات غير الجيدة فعلى سبيل المثال كان لدينا أكثر من 3000 شركة قطاع خاص للألبسة اغلبها ألان متوقفة لأنها لا تستطيع ان تنافس ما يستورد من سوريا وتركيا والأردن والصين لعدم وجود قانون يحميها وهذا من أولوياتنا، حيث نرى في هذا الاتجاه ضرورة وجود قانون يحمي المنتج المحلي، أما بخصوص دعمنا للقطاع الصناعي الخاص فقد وزعنا قروضاً ميسرة في بغداد تبلغ 20 مليون دولار في عام 2006 وقد استفاد منها أكثر من 1600 مشروع صغير ومتوسط في أكثر من 40 منطقة صناعية وبلغ نجاحنا ما نسبته 70%، وفي عام 2008 وبطلب من وزارة الصناعة خصصنا مبلغاً لكل محافظة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ولكن وجود