اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > لجنة النفط البرلمانية تؤشر مخالفات قانونية في عقود تطوير حقل الرميلة

لجنة النفط البرلمانية تؤشر مخالفات قانونية في عقود تطوير حقل الرميلة

نشر في: 2 نوفمبر, 2009: 07:26 م

بغداد/ المدىبلغ تقاطع الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان حول عقد النفط الذي فازت به شركتي بي.بي وسي.ان.بي.سي الصينية لتطوير حقل نفط الرميلة، حدا دفع لجنة النفط والغاز في مجلس النواب الى الاعراب عن قلقها للمسؤولين البريطانيين بشأن ما تقول انها صفقة "مخالفة للقانون".
 وترتكز معارضة بعض النواب في البرلمان على العقد الذي فازت بها بي.بي وسي.ان.بي.سي الصينية لتطوير حقل نفط الرميلة الذي يبلغ حجم احتياطياته 17 مليار برميل ويعد الاضخم في العراق اذ يرون أن لهم حق اقرار أو رفض مثل هذه الاتفاقات. فيما ترفض الحكومة ذلك وترى أن موافقة مجلس الوزراء كافية. ويقول المشرعون: ان اعتراضات اللجنة البرلمانية تنبئ عن مخاطر سياسية قد تواجهها شركات النفط ومستثمرون اخرون، لانه لايوجد ما يضمن أن تحترم أي حكومة جديدة العقود التي وقعتها الحكومة الحالية. من جهته، قال مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر ان اللجنة تسعى الى عقد لقاء مع السفير البريطاني في العراق ومسؤولي بي.بي لمناقشة عدم قانونية صفقة نفط الرميلة. واضاف بحسب وكالة رويترز أن شركة بي.بي تنتهك دستور وقوانين العراق بالمضي قدما في الصفقة. وقد اثيرت تساؤلات عديدة حول جدوى توقيع العقود مع الشركات الاجنبية، وحصولها على مبلغ يصل الى دولار واحد عن استخراج برميل نفط اضافي. ومن المقرر أن يوقع وزير النفط حسين الشهرستاني الاتفاق مع توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي وذلك قبل أكثر من أسبوع من مثول الوزير أمام البرلمان في جلسة يتوقع أن تكون متوترة لمناقشة طريقة ادارته لثروة النفط. وعقد الرميلة هو أول صفقة رئيسية جديدة يبرمها العراق مع شركة نفط عالمية منذ حرب العراق في العام 2003. وهو جزء من خطة أوسع تشمل عدة اتفاقات مع شركات أجنبية لانعاش قطاع النفط المتداعي بعد عقود من الحرب والعقوبات ولتعزيز الانتاج الضعيف البالغ 2.5 مليون برميل يوميا الى سبعة ملايين برميل يوميا في غضون ست الى سبع سنوات. وفي سياق متصل، اشار عدد من الخبراء والمهندسين النفطيين في حقل الرميلة الجنوبي في حديث لـ(المدى) ان الامكانات العراقية قادرة على رفع الانتاج النفطي بشكل مواز للارقام التي تعهدت بها الشركات الفائزة في جولة التراخيص الاولى. واضافوا ان العراق بحاجة الى مواد واجهزة متطورة لزيادة الانتاج وليس لشراكات اجنبية تضع حقول البلاد النفطية، وخاصة الحقول الجنوبية التي تعد الشريان المهم لايرادات العراق المالية، في مستقبل مجهول. تفاصيل ص3

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram