عباس الغالبي مازالت المصارف الاهلية دون مستوى الطموح في جدلية النشاط المصرفي بسبب هيمنة القطاع المصرفي الحكومي على الغالبية العظمى منه في ظل ارتفاع رؤوس اموال الكثير من هذه المصارف. ولم تعد تجربة المصارف الاهلية في العراق حديثة العهد بل هي تمتلك سقفا زمنيا يؤهلها لولوج عالم التقنيات المصرفية الحديثة التي اعتمدتها الكثير من مصارف دول الجوار الاقليمي والمنطقة ،
 في وقت مازالت بعيدة عن هذه التقنيات لاسيما الماستر كارد الذي طبق لاول مرة في العراق مؤخرا عبر مصرف الوركاء ، ولانعلم ماهي المسوغات التي تحول دون دخول هذه التقنية حصرا الى التعامل المصرفي ،في وقت يتباهى الكثير من المصرفيين العاملين في القطاع الخاص والذين تحدثوا لي بشكل مباشر وفي اكثر من مناسبة الى ان بعض المصارف تعتمد نظما حديثة في التعامل والحركة المصرفية والاساليب الحديثة المعتمدة في كثير من المصارف العربية والعالمية من دون ان يوضحوا تأخرهم في اعتماد نظام الماستر كارد . ومن الطبيعي ان لهذه التقنية اهمية كبيرة في انسيابية العمل المصرفي والخدمة الصيرفية المقدمة لكثير من الشرائح المجتمعية التي من الممكن ان تستفيد منها في تعاملاتهم المالية حيث جرت العادة من قبل المتعاملين خارج العراق ان يتم اقتناء كارتات الماستر كارد والتامل مع المصارف من خلالها سعيا لخلق انسيابية واضحة في تعامل المستهلكين مع المنظومة المصرفية . ونرى ان تتجه المصارف كافة للتعامل مع هذا النظام الذي لم يعد اختراعا او اكتشافا جديدا في عالم المنظومة المصرفية ، هذا فضلا عن الانسجام مع نظام موحد يجمع المصارف كافة بغية التعامل الامثل من قبل زبائن المصارف كافة ، وهذا مالم يجر التعامل به لحد الان من قبل المصارف الاهلية التي تتسابق في المشهد الاقتصادي العراقي بمحدودية لم تجار فيها حجم النشاط المصرفي الحكومي، ولانعلم هل هي ضعف ثقة الجمهور، ام قصور في الخدمات المصرفية، ام عدم مجاراة للتقنية المصرفية العالمية، تساؤلات تدور في خلد المراقبين والمتطلعين الى منظومة مصرفية اهلية متطورة .