بغداد/ المدى والوكالات في وقت جددت الحكومة امتلاكها معلومات تفيد بأن التدخل والتدريب واحتضان ودخول الإرهابيين إلى العراق لم يتوقف، وبأن بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم التزام بغداد بها، طالبت الامم المتحدة بواسطة موفدها أوسكار فرنانديز الى التدخل لايقاف الارهاب في العراق.
وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي بعد محادثات أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة أوسكار فرنانديز امس الثلاثاء ثلاثة من أعضاء حزب البعث مسؤولية تنفيذ تلك التفجيرات، مشيرا إلى أنهم يتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا بحسب ما جاء في بيان المالكي. ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة الى المساعدة في إيقاف التدخل الإقليمي في شؤون العراق وإيقاف العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء. من ناحيته، أكد فرنانديز أن المنظمة الدولية تدعم الحكومة والشعب العراقيين، مشيرا إلى أن زيارته إلى العراق تأتي في إطار تقييم الوضع بشكل عام والتعرف على حجم التدخل الإقليمي في شؤونه. ولفت فرنانديز إلى أن أعضاء الفريق المرافق هم من المحللين والسياسيين والقانونيين، مؤكدا أنه سيطلع الأمين العام للمنظمة الدولية على مطالب الحكومة العراقية. وفي ذات السياق، كشف وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي أن مهمة أوسكار فرنانديز موفد الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق والمكلف بمهمة تقصي حقائق أولية حول الاعتداءات الأخيرة في بغداد، هي للاطلاع وتسلم الأدلة القضائية التي يمتلكها العراق كخطوة أولى نحو الحصول على تفويض من المنظمة الدولية للتحقيق بشأن العمليات الإرهابية التي تستهدف العراقيين. وقال الوائلي في تصريحات صحفية إن فرنانديز أكد خلال لقائه الاثنين ببعض المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الوزراء على أنه ليس جهة قضائية بل إنه سيقوم بنقل وجهة النظر العراقية ومسؤولي التحقيقات التي تجريها حكومة بغداد والتي حصلت من خلالها على الأدلة التي تدين أطرافا معينة بهذه العمليات. وأضاف إنه سأل فرنانديز حول مهمته إن كانت ستتقصى تفجيرات آب الماضي عندما استهدفت وزارة الخارجية والمالية، أم تفجيرات الأحد التي استهدفت مباني حكومية أخرى، وقال: إن المبعوث رد بالقول "إن قرارات من الأمم المتحدة كانت قد قضت بعدم التدخل في الشأن العراقي وإن مهامه هي نقل ما حصل وما يمتلك العراق من أدلة". وحول الأدلة التي ستقدم للمبعوث الدولي، قال الوائلي "إن الأدلة اكتسبت الصفة القضائية لأن القانون الدولي لا ينظر في التحقيقات بل في القرارات القضائية التي اكتسبت الصفة القانونية والتنفيذية، لذا فإن جميع الأدلة التي ستطرح هي من ملف أعد عبر لجنة مكونة من وزيري الداخلية والدفاع ووزير الأمن الوطني ورئيس جهاز الاستخبارات ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء". وكان بيان صادر عن مجلس الوزراء قد نقل عن المالكي قوله أثناء لقائه فرنانديز "لقد آن الأوان لأن تتحرك الأمم المتحدة لإيقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة". وأضاف "عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لكن بلدنا أصبح مسرحا للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها، وعلى العالم أن يدرك خطورة الإرهاب الذي أصبح لا يهدد العراق وحده". ودعا المالكي الموفد الدولي "لزيارة مواقع التفجيرات الأخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة". تفاصيل ص3