عباس الغالبي أفصحت مسودة الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2010 عن نمو واضح حيث بلغت اكثر من 20 مليار دولار خصصت للمشاريع الاستثمارية في ملمح جديد يؤكد توجها حكوميا نحو تعزيز النفقات الاستثمارية يقابلها تقليل في حيثيات الموازنة التشغيلية من جانب خفض رواتب الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء واعضاء مجلس النواب ومن هم بدرجات خاصة
 فضلا عن تقليل المصروفات الاخرى غير الضرورية سعيا لجعل الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والتشغيلي ذات ملامح استثمارية واضحة سعيا لتقليل العجز الحاصل في الموازنات السابقة والتي عانت من ارتفاع غير مسبوق في النفقات التشغيلية . ولكن هذا التوجه الجديد لابد من ان يحسب بدقة ويكون محتملا لجميع التوقعات والازمات والصدمات التي قد تحدث جراء الانخفاض الفجائي في اسعار النفط العالمية لاسيما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي ويعتمد بنسبة تتجاوز حاجز الـ 95% على العائدات النفطية ، فضلا عن ان وزارة النفط عجزت تماما عن ان تتجاوز حاجز المليوني برميل يوميا من الصادرات النفطية ، وهو بلاشك مؤشر على ضعف أداء القطاع النفطي وفشل الجوانب التخطيطية التي اعتمدتها وزارة النفط لحد الان ، حيث انها ما زالت تعلق آمالا على جولة التراخيص الثانية لتطوير الحقول النفطية بعد فشل جولة التراخيص الاولى التي لم تخرج سوى عقدين من مجموع ستة حقول نفطية واثنين غازية . هذا بالاضافة الى ان الموازنة تعتمد اعتمادا كليا على العائدات النفطية والتي تتعرض للخصم والاستقطاع من قبل صندوق التنمية العراقي المفوض من قبل مجلس الامن بالسيطرة على عائدات الصادرات النفطية والتي يخصم منها مانسبته 5% لتعويضات الكويت فضلا عن تسوية الديون العراقية الأخرى التي لم يتم أطفاؤها بالكامل ، ومن هنا تتجه الضرورة إلى وضع مثل هكذا ازمات بالحسبان عند وضع واعداد ومناقشة الموازنة التي ما زالت تقرأ داخل مجلس النواب ، ولكن يبقى الملمح الابرز هو النمو الحاصل في الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2010 والتي تتطلب حصانة وحماية من حالات الفساد الاداري والمالي الي قد تواجه مسيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ، وهو واقع حال لابد من ان نمتلك الجرأة ونقر بوجوده ، ونسعى للحد منه وفضح اساليب الفساد والمفسدين التي شكلت ظاهرة واضحة امام تنفيذ الموازنات الاستثمارية للاعوام الماضية .