بغداد / المدىاكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن دخول الشركات الاستثمارية البريطانية إلى العراق في مجالات الطاقة والكهرباء وبناء المستشفيات والوحدات السكنية سيسهم بشكل فاعل في تشجيع الشركات العالمية الكبرى للدخول للساحة العراقية .
 واوضح خلال لقائه كريستوفر برنتس سفير المملكة المتحدة في العراق بحضور سترهان سينسر المستشار الاقتصادي في السفارة البريطانية و أندور كان الرئيس التنفيذي لمكتب التجارة والاستثمار في وزارة الخارجية البريطانية حسين ألأزري مدير عام المصرف العراقي للتجارة أن العلاقات المتميزة مع بريطانيا في المجالات الاقتصادية أسهم بشكل كبير في احتضان بريطانيا لمؤتمر الاستثمار الأخير والذي كان تظاهرة اقتصادية لدعم العراق وفتح آفاق جديدة للاستثمار فيه .داعيا" الشركات البريطانية للعمل في العراق لما تتمتع به من خبرة متميزة في مجالات الطاقة والنفط وبناء المستشفيات ومحطات الماء وبناء الوحدات السكنية وإنشاء شبكة الطرق الدولية التي ستحقق للعراق طفرة نوعية في مجال الأعمار . واشار الزبيدي الى طبيعة العلاقات المتميزة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال الدعم التدريبي للكادر العراقي وتقديم الخبرة والمشورة الاقتصادية جاءت ثمرة لجهود ومباحثات طويلة أسهمت في عودة العراق لهذه المؤسسات الدولية بعد قطيعة بسبب ممارسات النظام البائد مثمنا" دور الحكومة البريطانية في دعم العراق في هذين المحفلين الدوليين . ولفت وزير المالية الى التغييرات التي طرأت على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 بعد مصادقة الوزراء والنواب لاسيما بشأن حق تمليك المستثمرين الأجانب الأرض التي يقيمون مشاريعهم عليها لإنشاء المجمعات السكنية والتجارية وبيعها للمواطنين والذي سيسهم بشكل فاعل في معالجة أزمة السكن في العراق ويحقق فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة فيه مؤكدا" أن موازنة عام 2010 ستحقق دعما" لقطاع الاستثمار سعيا للنهوض بالواقع العمراني في المحافظات . وذكر مصدر اعلامي في وزارة المالية انه جرى خلال اللقاء بحث واقع القطاع المصرفي في العراق ودعم وزارة المالية مصارف القطاع الخاص وخصوصا" في مجال فتح الاعتمادات التي تصل حاليا" إلى ( 2 ) مليون دولار لكل اعتماد وإمكانية زيادته إلى ( 4 ) مليون دولار من اجل دعم القطاع المصرفي الخاص في العراق الذي سيسهم بشكل فاعل لدعم عملية الاستثمار الذي يشهد حركة تطور فاعلة من دعوة العراق لجميع الدول من اجل جذب الشركات العالمية للاستثمار فيه بعد أن قدم العراق الضمانات الاقتصادية لهذه الشركات من خلال قانون الاستثمار واتفاقية ألميغا . من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمكتب التجارة والاستثمار في وزارة الخارجية البريطانية أندور أن حضوره للعراق جاء للتعرف بشكل اكبر على الفرص الاستثمارية في البلد وخطط تحسين البيئة الاستثمارية للشـــركات العالمية . وقال أندرو " أننا ندرك بتوفر فرص حقيقية في العراق لا تنحصر في قطاع النفط والغاز فقط وان الشركات البريطانية التي تعمل في العراق سيزداد عددها مشيدا" بجهود السيد وزير المالية والهيئة الوطنية للاستثمار مؤكدا" حرصـــه على تشجيع التـــــــــــجارة والاستثـــمار بشكل اكبر في العراق . ومن جهته أشاد السفير البريطاني بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الاقتصادي والمالي العراقي مؤكدا" حرص الحكومة البريطانية على دعم العراق وتشجيع الشركات للدخول للعراق .