علي القيسي تروم مديرية المرورالعامة تسجيل سيارات "المنفيست"، في بغداد وعموم المحافظات، بعدما أجلت ذلك مرات سابقة عديدة لأسباب نجهلها. مؤكدة في اعلانها الجديد، الذي يحمل بين طياته الجدية، انها اكملت استحضاراتها بغية إنجاح هذه العملية وبما يوفر الراحة والامان للمراجعين الذين ستغص بهم اروقة دوائر التسجيل
 وهم يمتثلون مسرعين لتفيذ القرارالذي جاء متأخراً..لا شك ان للمديرية دورها الامني المسؤول وإليها يعود الفضل في تنظيم حركة وانسيابية سيرالمركبات في الشوارع العامة، والذي هو في بعض وجوهه جزء من استتباب الامن واستقرار الاوضاع في البلاد. وهذا القرار لا يقل شأوا عما اتخذته الجهات الحكومية ذات العلاقة حين حصرت استيراد السيارات بالبديل من الرقم القديم، فقد ساهم هذا الاجراء السليم مساهمة فاعلة ومثمرة في القضاء على اغلب السيارات القديمة المستهلكة التي شكلت عبئاً كبيراً على صحة وبيئة المجتمع، فضلا عن ان ارتفاع اثمان ارقام المركبات البالية عد بمثابة تعويض لاصحابها، الذين لو سـقّطت سياراتهم بغير هذه الطريقة "لأوجعوا دماغ الحكومة" باستيائهم وشكاويهم التي لن تنقطع ليل نهار. فكانت خطوة ذكية في الطريق الصحيح. من المؤكد ان مديرية المرور قد وضعت تعليمات وشروطا لعملية التسجيل واظنها استحدثت رسوما رمزية لذلك. ولكن السؤال الذي يتردد الان عما ستتخذه السلطات الكمركية حيال هذا العدد الهائل من السيارات التي تدفقت لشوارعنا منذ 2003 وحتى اليوم؟. وغياب الرسوم الكمركية عن هذا النشاط التجاري ترك الملعب للمستوردين الذين انتفخت خزائنهم بشكل سريع وغير مسبوق، وافرد الساحة كذلك لاصحاب معارض السيارات وشرائح من الطبقات الطفيلية، من دلالين ووسطاء، حتى تشظت المعارض لتتجاوزعلى المشاتل والفضاءات الخضراء حتى اقتحمت المناطق السكنية من دون قيود اوشروط بحجة انهم "على باب الله". لا ادعو هنا الى إثقال كاهل اصحاب سيارات (المنفيست) بالضريبة الكمركية. لكن ارتفاع وتيرة الاسعار والتي تصب في خدمة المستوردين والطبقات الطفيلية يدعو السلطات المسؤولة الى اعادة النظر بإجراءاتها التي لم تنفع المواطن المستهلك بشيء بقدر انتفاع فئات محدودة من المستوردين الذين غصت الشوارع من خلالهم بنوعيات رديئة من السيارت واطئة المتانة ، لتكون في شهور قليلة "خردة" نبحث عمن يشتريها.