بغداد / المدى عزا الناطق باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الى محاولة الحكومة تحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
 وقال في بيان صحفي:" أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الالتزامات والتعهدات المقدمة من الحكومة العراقية ضمن التقرير الوطني لجمهورية العراق (الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتعديل التقرير النهائي على ضوء ملاحظات الوزراء وإعادة عرضه على مجلس الوزراء". واضاف:" أن التقرير الوطني للإستعراض الدوري الشامل بشأن واقع حقوق الإنسان في العراق هو وثيقة تمثل جهد الحكومة في تأكيد حقوق الإنسان في العراق الجديد وحمايتها ويهدف الى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدولة مع النهوض بقدرتها من خلال المساعدة الفنية المقدمة اليها من قبل المجلس بالتشاور مع هذه الدولة وبموافقتها إضافة الى تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة ". وبين:" أن الهدف الأساس من استعراض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان هو تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم وعبر وسائل وآليات للمساعدة الدولية حسب متطلبات وواقع البلد المعني". واشار البيان الى" ان مجلس الوزراء اطلع على التقرير المزمع تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان المرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، اذ قامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارات أخرى بإعداد تقرير يستعرض واقع حقوق الإنسان في العراق وأهم التحديات التي تواجه تفعيلها وتعزيزها وإستعراض التقرير مختلف القطاعات والمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان منذ وجودها ، وقد بيّن التقرير جهد الحكومة في معالجة الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والأمن". وتابع :" أن هذا التقرير يجب أن تقدمه جميع الدول ضمن آلية جديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان وتضمن التقرير مجموعة من التعهدات للحكومة وهي اعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات وخطة خمسية للتثقيف والتربية على حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإستكمال خطوات تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بعد إقرار قانونها الأساس مع إستعداد العراق للتعاون مع جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ويرحب بالزيارات وفقاً للآليات المتبعة واستكمال كتابة التقارير الدورية للمعاهدات التي انضم لها العراق وتأخر في تقديم تقاريره بشأنها وكذلك إستكمال المنظومة التشريعية بإصدار القوانين المنوه عنها في الدستور بما ينسجم مع المعاهدات الدولية وقوانين تنظيم عمل الأحزاب وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والاتفاقيات ومكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والحصول على المعلومات ". وذكر البيان :" أن البيانات الموجودة في التقرير تم إعتمادها استناداً الى البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والوزارات الأخرى فضلاً عما ورد في التقرير الوطني للتنمية البشرية 2008 اذ ورد فيه أن العراق طرف في سبع إتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان بالإضافة الى أنه طرف في البروتوكولين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفل وهو أيضاً طرف في سبع إتفاقيات من إتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن المتوقع أن يصبح العراق طرفاً في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو طرف في إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها ".وبيّن:" ان العراق ايضا طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين الملحقين بها ، وقد إستعرض التقرير أيضاً الدستور العراقي والمواد التي تنص على حقوق الإنسان وضمانات حقه في الحياة والأمن والحرية وعلى حقه في تكافؤ الفرص وحقه أيضاً في الخصوصية الشخصية وعلى حرمة المساكن". واشار البيان الى "ان التقرير اشار الى ما يتعلق بالهياكل المؤسساتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها أجهزة الرقابة والرصد ، وأن هناك وزارة لحقوق الإنسان ولجاناً لحقوق الإنسان وللوزارة دوائر متخصصة هي دائرة رصد وحماية الحقوق ودائرة لشؤون المحافظات ودائرة للشؤون الإنسانية ومعهد وطني لحقوق الإنسان ولهذه الدوائر نشاطات مختلفة تمتد عبر السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت زيارات للمؤسسات الحكومية بضمنها السجون والمعتقلات وزيارات تفتيشية لمراكز الاحتجاز وفعاليات ومؤتمرات وورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان ".واستطرد :" أما فيما يتعلق بالأجهزة القضائية ، فقد تطرق التقرير الى أن تنظيم أداء السلطة القضائية في العراق يتم بموجب الفصل الثالث من الدستور حيث تتكون السلطة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الإتحادية الأخرى والسلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات بمو