حازم مبيضين إذا صدقت نبرة التفاؤل الصادرة من بيروت، فان الحكومة اللبنانية برئاسة الشيخ سعد الحريري ستعلن اليوم أو غداً، بعد أن وافقت المعارضة على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، ويبقى وضع اللمسات الأخيرة في توزيع الحقائب بين الأكثرية والأقلية إن لم يطرأ طارئ يمكن أن يؤخر الأمر إلى نهاية الأسبوع.
 تطوع حزب الله للإعلان أن المعارضة استعرضت آخر التطورات والأفكار والاقتراحات، وتوصلت إلى الموافقة، لكن التيار الوطني الحر سارع للإعلان، أن مسألة تسمية وزرائه والحقائب التي سيتولونها منوطة حصراً بالعماد ميشال عون الذي سيبلغ الرئيس المكلف بقراره، غير أن ما يزيد جرعة التفاؤل أن صهر الجنرال جبران باسيل قبل بتولي حقيبة الطاقة بدلاً من الاتصالات وهكذا فان الحريري تراجع خطوة عن قراره عدم توزير الراسبين في الانتخابات وتراجع الجنرال عن إصراره على الاحتفاظ بحقيبة الاتصالات لصهره العزيز. أربعة أشهر من التفاوض بين أقطاب السياسة اللبنانية، تحت ضغط التدخلات الاقليمية والدولية، تنتهي هذه الايام بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن وافقت إيران فجأة على تشكيلها بعد زيارة أمير قطر ووزير الخارجية السوري إلى طهران، وبحيث يبدو واضحاً أن التدخل الإيراني في اللحظة الأخيرة هو الذي حسم التسهيل. علماً بان الوزيرين جبران باسيل وكريم بقرادوني عادا من زيارة لدمشق قبيل الاعلان المتفائل عن التشكيلة المنتظرة. وليس هناك معنى لاعلان باسيل أن زيارته للعاصمة السورية لاعلاقة لها بالتشكيل الحكومي. الإعلان عن الحكومة العتيدة يؤكد التوافق الإقليمي، على الوضع اللبناني، بغض النظر عن اشتعال الحرائق بين المتفقين هنا في ساحات أخرى، كاليمن مثلاً. كما يؤكد نجاح الضغط الدولي المتمثل بموقف باريس التي استجابت دمشق لطلباتها باعتبارها مدخلاً إلى واشنطن والمجتمع الدولي، ويضاف إلى ذلك كله العلاقة السوريّة الإيرانية، التي تحرص سوريا على أن تظل في دائرة الايجابية، فيما تحرص طهران على إبقاء البوابة الدمشقية مفتوحة لتدخلها في الساحة اللبنانية، وليس بعيداً أن صانع السياسة الإيرانية أدرك مؤخراً أن اللعب على وتر العلاقة التصادمية بين السنة والشيعة سيقود إلى الكارثة، فأرسل وزير الخارجية إلى الرياض لتفادي صدام كبير مكشوف معها، ولو عبر تسهيل تشكيل حكومة الحريري المعروف أن السعودية تسعى لتشكيلها منذ تكليفه بذلك. ويظل واضحاً أن مبدأ تشكيل حكومة تشمل الجميع، سيعطي كل مجموعة حق فرض رأيها ورؤيتها بغض النظر عن وزنها في المجلس النيابي، وإذا تم اعتماد هذه الوسيلة فإنها ستنسحب مستقبلا على انتخاب رئيس الجمهورية وأي قرار وزاري، وبما يؤدي إلى شلل حقيقي في اتخاذ القرارات السياسية، وحتى الإدارية، في بلد قائم على التعددية والمجموعات الطائفية، والمؤكد أن الحريري بإصراره على حكومة الوحدة قد منح معارضيه فرصة ثمينة لعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات النيابية، التي دفعته إلى منصب رئيس الوزراء، وهو سيواجه ربما أقرب من ما يظن معضلة سلاح حزب الله، الذي يوصف في جانب بغير الشرعي، وفي الجانب الآخر بسلاح المقاومة الذي لا غنى عنه.