عبد الزهرة المنشداوي يذهب البعض من المختصين بدراسة المجتمعات من النواحي الاقتصادية والثقافية الى القول بأن الفقر سببه الحكومة في اي مجتمع من المجتمعات. هذه النتيجة التي خرجوا بها يعللونها من باب ان الحكومة في الدولة هي المسؤولة عن السياسة الصحية والتعليمية وضمان عيش المواطن ورعايته،
 أي إن حق المواطن على حكومته هو التعليم والعلاج والضمان . وبالدخول إلى تفاصيل ما سبق نجد أنفسنا وقد دخلنا بدهاليز ليس من السهل الخروج منها بنتيجة، ولكننا نعمد إلى الإشارة والمرور عليها من اجل اظهارها للسطح ،لاسيما إن تجربة دولتنا وحكومتنا ما زالت في دور النمو. بالنسبة لمفهوم الضمان والرعاية ما زلنا نعتمد الطريقة القديمة في مساعدة المواطنين بتوزيع الصدقات عليهم، في حين ان مفهوم هذا الجانب،ان هذه المساعدات او المنح التي توهب للمواطنين يجب ان تكون لشريحة ذات مواصفات معينة. الضمان يعني مساعدة العاجز او الذي حال المرض بينه وبين العمل والانتاج اسوة بالمواطنين فيتحتم عدم تركه يواجه مصير الجوع والفاقة مع افراد عائلته القاصرين ان كان لديه عائلة. تقديم منح الرعاية والضمان للشباب العراقي الذين لديهم المؤهل والطاقة والجهد عمل يمكن وصفه بأنه اشبه بمن يريد تخريج دفعات من المتسولين والشحاذين ليعيشوا على هامش حياة صعبة يمكن ان تدفعهم الى التكاسل والاتكالية، وجعلهم شريحة مستهلكة لافائدة ترجى منها بدل زجهم في معمل او مشروع بناء او الاستفادة مما لديهم من قوة جسدية وذهنية. وان لم يكن فبالامكان تأهيلهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم الذي هو بأمس الحاجة اليهم . اذن منح العاطلين فرص العمل من خلال سياسة استثمارية هو الحل الامثل لمشكلتهم، لا منحهم مبالغ صغيرة بين الحين والاخر لاتسمن ولاتغني عن شيء .خلق فرص العمل مهمة من مهمات الحكومة وحق من حقوق المواطن الاساسية.الشريحة التي تعتمد في حياتها على رواتب الرعاية والضمان سيلازمها الفقر طوال الحياة ولاتجد منه فكاكا .السياسة الحكومية تتهم في بعض الاحيان بانها صانعة الفقر والجهل الذي يسود مجتمعاً من المجتمعات من خلال عدم الاخذ بسياسة تعليمية او صحية او اقتصادية تتيح للمواطن ما هو افضل في الحياة التي يحياها.الان يمكن تشبيه ما يحصل عندنا بصاحب معمل لايعطي حقوق العاملين بما يوازي جهدهم فيجعلهم يتضورون جوعا ، لكنه بمناسبة دينية يوزع عليهم الصدقات.العراق مصنع كبير ومواطنه يطالب بفرصة عمل لا براتب رعاية. ولن تزول مشكلة الفقر أن لم تعالج اسبابها، وهذه الاخيرة ليست حقيقية عندنا، بالنظر الى حجم الثروات التي تنعم بها ارض العراق بالقياس الى عدد السكان، فالعراق ليس مصر التي تعاني انفجار سكانيا وشحة في الموارد التي يمكن لها تغطية الحدود الدنيا لمتطلبات عيش مواطنيها، واتي يمكن ان توصف اسباب فقر الشرائح الاوسع من مواطنيها بالاسباب الحقيقية، كما يمكن لحكومتنا معالجة مشكلة الفقر، طبعا بعد معالجة او بالتزامن مع تنفيذ خططها الامنية، وفتح الابواب واسعة للاستثمار الخاص، مع تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع منح الاخير الضمانات الكافية من حيث توفير البيئة التشريعية والامنية وغيرها من الضمانات.