بغداد / المدى   قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعتماد القانون السويسري حصراً وتسمية مدينة جنيف مكاناً للتحكيم في المنازعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين المزمع توقيعهما بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية بخصوص تجهيز مواد إحتياطية لصيانة
 وحدات إنتاج الطاقة لمحطتي كهرباء بيجي وكركوك الغازيتين وذلك إستثناءاً من نص المادة (24) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 على أن تكون الغرامات التأخيرية بنسبة (0,5%) عن كل أسبوع تأخير والحد الأقصى هو (5%) من مبلغ العقد الإجمالي وإطلاق مبلغ (4,071,505) يورو والذي يمثل مجموع نسبة (5%) من قيمة العقدين آنفاً مضافاً اليها نسبة (5%) من مبلغ التدريب تسدد خلال العام الحالي/2009 بموجب حوالة مصرفية لقاء كفالة مصرفية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الموافقة على إطلاق المبالغ والإستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تفعيل خدمات قطاع الكهرباء كي يؤمن الطاقة الكهربائية لعموم العراق والعمل على صيانة منشأت توليد الطاقة الكهربائية بما يضمن ديمومة إنتاجها للطاقة. وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسته العاشرة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 الموافقة على التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتجهيز مواد إحتياطية لصالح محطات توليد الطاقة في بيجي وكركوك وإعتبار القانون السويسري هو قانوناً للتحكيم وكانت الموافقة على مبلغ (26) مليون يورو عن عقد تجهيز أدوات احتياطية لمحطة بيجي و(30) مليون يورو عن عقد تجهيز أدوات احتياطية لمحطة كركوك. وبين الدباغ أن وزارة الكهرباء طلبت إستثناء العقدين من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 لتجهيز أدوات إحتياطية من شركة سيمنز الألمانية حيث أن هذه المواد ذات طبيعة احتكارية وأن العقد عبارة عن إستيراد مواد إحتياطية تستخدم لأغراض الصيانة العامة للوحدات للحيلولة دون إنهيار الوحدات العاملة وذلك لتجاوز ساعاتها التشغيلية الحالية الساعات التصميمية التشغيلية .