بغداد / المدى   في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة أجرت اللجان المتخصصة في هيئة النزاهة استطلاع الراي الشهري لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام في (184) دائرة في عموم العراق لشهر تشرين الأول /2009
، منها (93) دائرة في بغداد و(91) دائرة في (14) محافظة أخرى وقد أظهرت النتائج انخفاض نسبة القائلين بدفع الرشوة الى (7، 26%) بعد أن كانت في استبيان شهر نيسان /2009 قبل انطلاق الحملة (35، 79%) وقد أشرت نتائج الاستبيان في بغداد ارتفاع نسبة القائلين بدفع الرشوة في دوائر التسجيل العقاري ودوائر المرور. وذكر بيان لهيئة النزاهة ان نسب تعاطي الرشوة في دوائر المحافظات ترددت بين الارتفاع والانخفاض وأظهرت محافظتي المثنى و واسط اقل نسب لتعاطي الرشوة ، حيث بلغت في محافظة المثنى (2%) فقط ، وبلغت في محافظة واسط (2، 6%) فقط ، واوضح البيان ان انخفاضاً كبيراً ظهر في حجم تعاطي الرشوة في دوائر محافظة كركوك حيث بلغت نسبة القائلين بدفع الرشوة ( 17، 42%) لشهر تشرين الأول /2009 بعد أن كانت (55، 88%) لشهر حزيران من هذا العام . واضاف: ان عدد الدوائر التي أجريت عليها الاستبيانات منذ نيسان /2009 إلى نهاية تشرين الأول /2009 بلغ (597) دائرة في عموم العراق ، وبلغت عدد الاستمارات (51477) استمارة كانت نسبة القائلين فيها بدفع الرشوة (16، 88%). وفي اطار متصل أعلن محافظا نينوى والانبار عن مصالحهما المالية إلى هيئة النزاهة بعد ان أنذرتهما الهيئة إنذاراً نهائياً لتقديمها في الشهر الماضي، وبذلك يكون جميع المحافظين في المحافظات عدا إقليم كوردستان قد قدموا كشوفات مصالحهم المالية إلى هيئة النزاهة، وقد قدم اثنا عشر رئيس مجلس محافظة كشوفات مصالحهم لغاية (8/11/2009) وتأخر رؤساء مجالس محافظة بابل والديوانية والبصرة عن تقديمها لحد الآن. وتنوي الهيئة توجيه إنذارات نهائية للمتأخرين لتقديم كشوفات مصالحهم وبخلافه ستضطر إلى إيقافهم عن العمل وقد كشف (289) عضو مجلس محافظة في عموم المحافظات الخمسة عشر عن مصالحهم المالية. ولم يكتمل عدد أعضاء مجالس المحافظات المعلنين سوى في محافظة النجف فقط وكانت محافظتا بابل وميسان هما اقل المحافظات استجابة لكشف الأعضاء عن مصالحهم المالية. يذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت في (1/11/2009) عن أسماء أعضاء مجلس النواب الذين كشفوا عن مصالحهم المالية البالغ عددهم (105) أعضاء أي ما نسبته (38، 2%) من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغين (275) عضواً.