اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملحق الاقتصادي > البطالة.. وعدم وضوح الرؤى الاقتصادية المستقبلية

البطالة.. وعدم وضوح الرؤى الاقتصادية المستقبلية

نشر في: 9 نوفمبر, 2009: 04:26 م

 حيدر شامان الصافـي* تعد البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي تعصف بالاقتصاد العراقي، حيث تسبب غياب القطاع الخاص عن ساحة العمل في تفشي تلك الظاهرة، إضافة إلى السياسات الاقتصادية غير الواضحة للحكومات المتعاقبة وهو ما دفع بمستوى المعيشة إلى خط الفقر.
البطالة في العراق ظاهرة ظهرت بعد سقوط النظام لسبب رئيس هو عدم وجود سياسة اقتصادية وسياسة استيعاب لهذه البطالة، و قلة المشاريع الاستثمارية والاستثمار في القطاع الخاص الذي من المفروض ان يكون أهم عوامل نهوض الاقتصاد العراقي وامتصاص هذه الكمية الكبيرة من البطالة. أسباب تفشي البطالة تتنوع بين أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة، لعل من أبرزها توقف القطاع الصناعي وإغلاق المشاغل والمعامل وتسريح العاملين فيها من القطاع الخاص، وحل العديد من المؤسسات الحكومية بعد نيسان 2003 وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل بمختلف الدرجات للأيدي العاملة التي وجدت في الشوارع والمقاهي مكانا لقتل الوقت . الاقتصاد والتخطيط لاستراتيجية مستقبلية من المقومات الرئيسة لأي بلد وخصوصا بلدنا يختلف عن كل البلدان من حيث سبل الإنتاج ونوعه وخصائص العمل فيه ،نحن بلد الأيدي العاملة الرخيصة والرواتب البسيطة وان زيادة كلف الإنتاج تؤدي الى تدهور الصناعات والحرفيات المختلفة، وإذا ما أردنا نزيد كلف الإنتاج فان اقتصاد البلد لا يتحمل ذلك لان كلف الإنتاج ستصبح اكبر بكثير مما هو مستورد وبذلك أصبحت البطالة حقيقة مرة ومخيفة ومتعاظمة لا يمكن للدولة أن تقضي عليها أو تواجهها لا، بل الدولة وللهروب من أزماتها الآنية أصبحت تشجع على البطالة المقنعة بتعييناتها العشوائية في دوائرها ومؤسساتها التي دمرت اقتصاد البلد بشكل كامل وأصبح البلد اجمعه أسير الاقتصاد العالمي وأسيراً لأسعار برميل النفط. وفي ظل غياب ارقام دقيقة، تتحدث تقارير إعلامية محلية عن وجود ما يزيد على عشرة ملايين عاطل عن العمل في العراق، بينما تشير دراسة صادرة عن "مركز دراسات وبحوث الوطن العربي في الجامعة المستنصرية" شملت شرائح مختلفة في المجتمع العراقي، الى أن نسبة البطالة في العراق تبلغ 42%. وكشفت الدراسة التي اعدها اكاديميون عراقيون أن 40 % من العاطلين عن العمل كانوا من حملة الشهادات الجامعية، وأن تلك النسب مرشحة للازدياد بأكثر من 4% سنويا مع تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعات ومع غياب الخطط الحكومية لاحتواء هذه الأيادي العاملة والإفادة من خبرات وكفاءات حاملي الشهادات الجامعية. وفي ظل هذه المعدلات، بدا الشباب العراقي أكثر تقبلا للعمل في الأعمال الثانوية التي كانت تعتبر "مهينة ودونية" قبل سنوات. وتنتشر اليوم في بغداد والمدن الرئيسة ظاهرة عمال "المساطر" وهم عشرات من العاطلين من العمل يجلسون على أرصفة طوال النهار في صيف تتجاوز الحرارة فيه 50 درجة مئوية، طمعا في أن يأتي من يستأجرهم لعمل ما. اختلفت إحصائيات البطالة التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء وتلك التي تعلنها مراكز البحوث، ففي حين أعلن الأول أن البطالة وصلت عام 2008 إلى 15% تشير الثانية إلى نسبة تراوح بين 22-40% إلا أن الدراسات أجمعت على أن تلك المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما هي تراكمات السياسات الاقتصادية الخاطئة والمرتبكة في العقدين الماضيين واكثرها في أوساط حملة الشهادات الجامعية والخريجين، ويمثل حملة هذه الشهادات الجامعية في العراق أكثر من 40% من حجم العاطلين عن العمل وهو ما يعني ضياع المليارات من أموال العراق التي تصرف من دون جدوى في تأهيل الخريجين، الجامعات العراقية تضيف سنويا للشارع العراقي مئات العاطلين عن العمل، مع أن كل طالب عراقي يكلف الحكومة أكثر من مليون دولار على مدى سني الدراسة الـ 12 وأكثر من ذلك المبلغ بقليل في سنوات الجامعة الأربع، فيما تشير إحصائيات مراكز البحوث والتنمية إلى حاجة الطالب إلى قرابة 1500 دولار سنويا يتكفل بتوفيرها الأهل على طول مدة الدراسة، ويعد الباحثون أكثر من 70% من هذه الأموال ضائعة بسبب عدم توفر فرص العمل للخريجين البالغ تعدادهم أكثر من 10 آلاف طالب سنويا. المشكلة العظيمة التي بدأت تظهر بشكل مخيف وتنبئ بمستقبل سيئ جدا لاقتصاد البلد هي استقدام أيدٍ عاملة أجنبية رخيصة تعتاش على اقتصاد البلد وتؤدي الى بطالة اكبر بالمجتمع،وانها ستؤدي الى كوارث إضافية للعراق كوارث اجتماعية وكوارث اقتصادية. توجد الآن عشرات أن لم اقل مئات الشركات بدأت تعمل على استقدام عمال أجانب نيباليين أو هنود ليعملوا كعمال تنظيف وكخدم وعمال مطاعم في العراق ويعملوا بأسعار زهيدة بحدود 100دولار شهريا أو اقل.. وهذا سوف يسبب كوارث تسبب فشل أي نهوض اقتصادي للبلد وسوف تسبب زيادة في انهيار اقتصاد البلد وزيادة في انهيار تماسكه وتدهور عملية توفير فرص عمل للعراقيين، يجب التنبه لهذا الذي سوف يؤدي الى مشاكل وهموم لا يمكن إهمالها وتجاهلها.. أن مرحلة الثمانينيات تذكرنا بمصائب الأيدي العاملة المصرية وما عملته بالبلد من خراب وما سببته من ظهور قيم عمل سيئة بالمجتمع العراقي وهي الغش وعدم الإخلاص بالعمل إضافة الى مشاكل اجتماعية كثيرة . لكي تنهض الدولة وينمو اقتصادها

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

  بغداد/ نوري صباح كما تتوالد الحكايات في ألف ليلة وليلة، الواحدة من جوف الأخرى، بالنسق ذاته، تتوالد الأزمات في العراق، ولا تشذ عن ذلك أزمة العقارات والسكن التي يقاسيها العراقيون منذ سنين عديدة، فليست...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram