 علي عبد الكريم الجابري* تعد عملية التنمية البشرية من السياسات التي يمكن التوجه بها وبالأخص خلال المرحلة المقبلة وذلك للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي الذي عانى من دمار كبير في الفترات السابقة التي شهدها النظام السابق وما خلفه من أزمات وكوارث زادت العبء على المجتمع العراقي.
 ومن خلال ذلك يمكن ذكر أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية البشرية والإجراءات المتبعة للنهوض بالتنمية البشرية وهي ما يأتي. أولا: الجانب الأمني مما لا شك فيه أن استتباب الآمن مهم جداً لإتاحة الفرصة الملائمة لإجراء عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد لكي تأخذ مداها الطبيعي في تأهيل الاقتصاد الوطني وفي ظله يمكن إنجاز أية عملية نهوض أقتصادية. أي لا يمكن أجراء أعادة إعمار العراق بعد الانهيار الذي خلفه النظام السابق وأيضا عدم الاستقرار الأمني الذي رافق العراق بعد سقوط النظام، إذ لا يمكن النهوض بالاقتصاد في ظل عدم الاستقرار الأمني والانقلابات الأمنية في الداخل أي التوترات الاثنية ودور القوى الخارجية في إثارة التوترات الطائفية سعياً لإشعال حرب أهلية تجعل البلد في حالة من الفوضى لا تنتهي مما يمهد السبيل لبقاء الأجنبي أطول مدة ممكنة من أجل نهب خيرات وثروات البلد وعدم تمكنه من التمتع بالسيادة والاستقلال الوطني. إن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها في العراق يتطلب توافر مناخ استثماري ملائم في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية مستقرة لان رأس المال سريع الهرب عند حدوث الأزمات والانفلات الأمني ولهذا أن الاستقرار الأمني محدد أساسي من محددات الاستثمار. ووفقاً لذلك أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق سيكون عامل طرد لدخول الشركات المتعددة الجنسية إلى داخل الاقتصاد العراقي والكثير من الآراء تؤكد على الافتراض بأن عدم حصول تقدم في المجال الامني في الفترة السابقة جعل الشركات تمتلك مليشيات عسكرية أو الاعتماد على الشركات الأمنية أو القوات الأجنبية يمكن أن تتجاوز هذا المحدد، إذ أن الشركات المتعددة الجنسية أصبحت تمتلك مليشيات عسكرية كبيرة، ذات كفايات وتقنيات عالية تعمل على تأمين الحماية والدفاع عن المنشآت الصناعية التابعة لهذه الشركات بل وللقيام بأي عمل عسكري أو قمع أو معارضة قد تكون مهددة لمصالح تلك الشركات التي تمثل مصالح دولها المتقدمة. ولذلك الى أن عمليات التخريب عند غياب الأمن كلفت الاقتصاد العراقي مبالغ ضخمة وعلى سبيل المثال تشير التقارير إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب أنابيب النفط خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق قد بلغت (7) مليارات دولار إضافة إلى الخسائر الناجمة عن الفرص الضائعة لتصدير النفط ، وهكذا بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي تركت أعمال التخريب فيه أثاراً سلبية عميقة على حياة المواطنين والفعالية الاقتصادية. وعلى الرغم من هذا التخريب والاضطراب في الجانب الأمني فقد تحسنت الأوضاع في الفترات الأخيرة وذلك بتحسن الوضع الأمني في العراق وإجراء زيارات عدة من قبل الدول والشركات للعمل في العراق والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي الذي عانى فترات كثيرة من الكساد والتضخم وتوفير الأمن لتحقيق التنمية البشرية لاستدامة الحياة للأجيال القادمة. ثانياً: البطالة تعد البطالة من المشاكل والتحديات التي تواجه دول العالم لما تؤثر على حياة شعوبها، والعراق واحد من الدول التي تواجه هذه المشكلة، إذ يأتي العراق من مقدمة دول الشرق الأوسط بنسبة (59%) بطالة مقنعة كما تقدر نسبة النساء العاطلات بـ(85%) من قوة عمل النساء في العراق. فأنها تعد التحدي لعملية التنمية البشرية في العراق بسبب ما تتركه من آثار سلبية على الطبقات واسعة في المجتمع، وفشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب وتراجع الأداء الاقتصادي وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي وتراجع دور الدولة في أيجاد فرص عمل في مؤسسات الدولة والمرافق العامة وانسحابها تدريجياً من ميدان الإنتاج، إضافة إلى الحروب التي خاضها العراق خلال العقود الثلاثة المنصرمة، والحصار الاقتصادي الدولي الشامل على العراق (1991- 2003) وتدني مستوى الإنتاج والتنمية إلى أدنى مستوى، وتوجيه الدخل القومي إلى سد نفقات متطلبات الحروب. وتدمير ونهب وحرق مؤسسات الدولة والمال العام وما تتبع ذلك من أعمال التخريب والإرهاب وتوقف تام للإنتاج وانخفاض كبير في صادرات النفط والضرائب ما انعكس سلبياً على أحداث عملية التنمية البشرية في العراق، بل شكل عائقاً مهماً أمامها. وعلى الرغم من ارتفاع رواتب الموظفين عن ما هي عليه في السابق إلا أن هنالك طبقات من المجتمع لا يوجد لديهم موظف مما سبب ذلك إلى تزايد البطالة للكثير من العوائل والأسر التي تعتمد على العيش من مصادر أخرى من العمل وليس إلى وظيفة حكومية، إذ يمكن أن تواجه الحكومة هذه المشكلة وذلك لرفع مؤشرات التنمية البشرية في العراق إلى درجات متقدمة للنهوض بالواقع العراقي وجعله من الدول الأولى. ثالثاً: الفقر يعد الفقر ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية ذات أبعاد نفسية وإنسانية ينمو في سياق تاريخي، مجتمعي، وجغرافي ضمن زمن محلي وكوني في الوقت نفسه ويعّرف