جلال حسن نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ما تناقلته بعض التقارير بشأن تزايد ارتفاع نسب البطالة في البلاد . وقال ان هذه التقارير مبالغ فيها لان خطط الوزارة في توسيع برامج الرعاية والضمان وشبكة الحماية اسهمت في تحقيق نسب كبيرة من النجاحات في القضاء على الفقر .
وبقدر ما يريح هذا النفي اعصاب اهالي العاطلين، ويقشع عن صدورهم هموم العبء الاقتصادي ومسؤولية الاتكالية من ابنائهم ، يلفت الوزير الى ان اعداد العاطلين عن العمل تبلغ اكثر من مليون واربعمائة عاطل . وجرى تشغيل اكثر من ستمائة وخمسين الفا منهم . يبدو ان اعداد العاطلين مبالغ فيها كثيرا ، لان النسب اعلى من ذلك بكثير اذا اخذنا بالاعتبار انه لا توجد عائلة عراقية لم يقض مضجعها ابناؤها العاطلون عن العمل ، وان الوزارة اعتمدت اساسا على اعداد المسجلين لديها وفق قاعدة البيانات . اما غير المسجلين فان الرقم يثير الفزع !. فمن اين يبدأ الحل ؟ ببساطة يبدأ من جدية الحكومة والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل كافية ، لان المشكلة تحتاج الى تضافر الجهود والمزيد من الاهتمام بايجاد حلول جذرية تنقذ البلاد من بلاء له تبعات كبيرة وغول يهدد المجتمع بدق ناقوس الخطر ، لان المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم واخذت تتزايد بزيادة طوابيرالانتظار للراغبين بالتوظيف. تشير تقارير صادرة عن الامم المتحدة الى وجود بطالة تقدر من 30 الى 40 بالمائة وفقا للبيانات المتداولة، في الوقت الذي اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا استشاريا ينصح الحكومة بتسريع عمليات الاعمار والبناء وتوفير الاستثمارات في جميع القطاعات ، وفي غضون ذلك قدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة في العراق ما بين ربع الى ثلث القوى الانتاجية . قد تكون الحكومة معنية اكثر من غيرها بتشغيل افواج البطالة وذلك من خلال التوظيف في دوائرها المختلفة , والقيام بمشاريع الاعمار وتنمية تؤدي الى توفير فرص عمل للشباب فضلا عن تشجيع القطاع الخاص ودعمه لامتصاص حصة من العاطلين. ولا نريد القاء اللوم على وزارة العمل لان هناك مسؤوليات مشتركة تقع على الوزارات الاخرى ، ومن غير المعقول باي حال ان نجد انفسنا امام الاشكاليات نفسها كل عام وكل دورة انتخابية وكأن شيئا لم يكن ومن ثم نعود الى المربع الاول ، وتعود معنا المشاكل نفسها ، بل كأن المطلوب ان نستمر بالدوامة مع تغير الادوار والاسماء. ان قضية البطالة يفترض ان تحتل درجة متقدمة في سلم الاولويات عند الحكومة ومجلس النواب خصوصا انها مشكلة لها انعكاساتها السلبية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية ما لم تتخذ التدابير اللازمة لحلها . سألني احد العاطلين :هل نحن نعيش في بلد نفطي ؟ فأجبته: نعم قال: متى يشملنا قانون الضمان الاجتماعي.؟ لم اجبه لكنه اسرع وأجاب نفسه: حين ينضب نفطي ! jalalhasaan@yahoo.com