المدى / وكالات قالت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي" ان متابعة انشطة الشركات سواء كانت عراقية ام اجنبية المتعاقدة مع الوزارات مازال مستمرا. موضحا عدم التعامل معها وعدم استثنائها في حال ثبوت اخلالها بالتزاماتها التعاقدية" وبين مصدر مسؤول في الوزارة بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) "ان الوزارة لم تصدر اي استثناء لشركة محلية او اجنبية اخلت بالتزاماتها مع الوزارات اوالدوائر الحكومية المتعاقدة معها لتنفيذ المشاريع المحالة اليها ".
 واشار الى " ان دائرة العقود العامة الحكومية التابعة للوزارة علقت العمل مع عدد كبير من الشركات وتضمنت شركات (عراقية وعربية واجنبية) لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية لمشاريع الصناعة والمعادن والكهرباء والصحة والزراعة والاتصالات والتجارة والنفط وامانة بغداد ". واكد المصدر " انه تقرر تعليق الانشطة المستقبلية للعمل مع هذه الشركات وعدم التعامل معها لحين حسم الموضوع معها وفقا للضوابط المعمول بها بموجب القانون من قبل الدوائر ذات العلاقة ". تجدر الاشارة الى ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي حذرت الشركات المتعاقدة من عدم تنفيذ شروط الاتفاق في عقودها مع دوائر الدولة.