بغداد/ المدى والوكالات  ادى اقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الاحد الماضي، الى ازالة عقبة تأخير الانسحاب العسكري الاميركي من العراق بحلول أيلول 2010، لكن ما من أحد في بغداد أو واشنطن يحتفل بهذا الإقرار بعد، فقد حدت من احساسهم بالراحة حقيقة أنه في العراق لا يوجد أبدا شيء محدد كما يبدو.
 ومع ذلك قد يتأثر الجدول الزمني للانسحاب الامريكي بأي تأجيل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أعقاب الانتخابات المقررة في 21 كانون الثاني. فبعد اخر انتخابات عامة شهدها العراق في كانون الاول 2005 استغرق الامر من القادة العراقيين شهورا لاختيار الحكومة الجديدة. وبينما كانت الاحزاب السياسية تناور للحصول على مناصب تمكن متشددو القاعدة من الاستفادة من فراغ السلطة لشن هجمات فجرت موجة من العنف الطائفي. وقالت وكالة رويترز في تقرير لها، انه مع مثول هذا التاريخ في الاذهان فان امام قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو 60 يوما بعد اجراء الانتخابات للتوصية بشأن كيفية انسحاب القوات. وتتنافس في الانتخابات عدة تحالفات سياسية ومن غير المتوقع أن يفوز أي منها بالاغلبية المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء. ويشار الى ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قد صرح الاثنين: ان الانتخابات العامة ستجري يوم 21 كانون الثاني بعد ان أقر البرلمان القانون الانتخابي الجديد. وكان من المقرر اجراء الانتخابات في 16 كانون الثاني، لكن السلطات الانتخابية قالت: ان التأخر في اقرار القانون جعل من المستحيل اجراء الانتخابات في موعدها الاصلي. لكنه اضاف بأن الموعد الجديد للانتخابات بحاجة الى تصديق مجلس الرئاسة. وصرح الحيدري بأن البرلمان الجديد سيتألف من 323 مقعدا بدلا من المجلس الحالي الذي يضم 275 مقعدا كي توضع في الاعتبار الزيادة في السكان منذ الانتخابات الماضية التي اجريت عام 2005. ويؤكد سياسيون ان هذا يعني أن تشكيل حكومة جديدة قد يتطلب شهورا. وقال النائب المستقل حسين الفلوجي: ان العراق يضطلع بمهمة سياسية معقدة وصعبة للغاية وان تأجيل اعلان الحكومة الجديدة في ظل هذه الظروف المعقدة أمر وارد تماما. وفي شهادة أمام لجنة للكونجرس الامريكي في ايلول قال أوديرنو: ان الجيش الامريكي راعى المرونة في خطط الانسحاب وعلى استعداد للانتظار لفترة قد تطول شهورا. وأضاف «نتوقع ان يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة من كانون الثاني الى حزيران أو نحو ذلك ..ربما تموز». وانسحبت القوات الامريكية من المدن العراقية في حزيران وأغلقت 200 قاعدة. لكن الشكوك أثيرت حول قدرة قوات الامن العراقية وقوامها 663 ألف جندي بعد انفجارات قنابل مدمرة في قلب بغداد أودت بحياة العشرات. ومع ذلك تراجع العنف بشكل عام بنسبة 85 في المئة خلال العامين الماضيين.وبموجب اتفاقية أمنية أبرمت بين العراق والولايات المتحدة العام الماضي يتعين على الجيش الامريكي الانسحاب بنهاية 2011. واذا سارت الامور كما هو مخطط ستنتهي العمليات القتالية الامريكية بحلول 31 أب 2010 لكن ستبقى قوات قوامها 50 ألفا حتى عام 2012 لتدريب قوات الامن العراقية وتنفيذ عمليات لمكافحة الارهاب. وهناك نحو 120 ألف جندي حاليا ومن المتوقع أن يخفض العدد الى 110 الاف بنهاية العام الجاري. وقالت وزارة الدفاع الامريكية في تشرين الاول انها ستلغي خططا لنشر لواء قوامه 3500 جندي في العراق في كانون الثاني. وبرزت هشاشة الجدول الزمني أمام أمور غير متيقنة في العراق خلال الاسابيع الاخيرة عندما بدا أن البرلمان وصل الى طريق مسدود بشأن قانون الانتخابات الجديد وكانت الشواهد تشير حتى يوم الاحد الى أن التصويت سيؤجل. وقال السفير الامريكي لدى العراق كريستوفر هيل بعد أن تبنى النواب العراقيون القانون «ما كان يقلقنا بالطبع كان هو هل ستستمر هذه المداولات وقتها.. كان يجب اتخاذ قرارات جديدة بشأن خفض القوات»، واضاف «حتى الان تسير الامور على نحو جيد.. يمكن أن تحدث الكثير من الامور السيئة في العراق لكن المهم اليوم هو اننا نسير وفقا لجدول خفض القوات». ويبدو أن الرئيس باراك أوباما الذي عارض حرب العراق ويبحث ارسال المزيد من القوات لافغانستان عازم على الالتزام بالجدول الزمني وانهاء التورط الامريكي في حرب العراق في أسرع وقت ممكن. وقال مسؤول في الادارة الامريكية: «في نهاية المطاف سيتطلب الامر العودة الى الاساليب القديمة حتى نفكر حقا في أي تغيير في الجدول الزمني»، واضاف «لم نر أي مؤشرات تدفعنا الى التفكير في أنه يجب علينا تعديل الجدول الزمني في هذه المرحلة». وبغض النظر عن موقف اوباما الشخصي من حرب العراق فهناك عوامل أخرى تجعل من المستبعد أن يفكر في ابقاء القوات لفترة أطول. فإرجاء سحب القوات من العراق قد يجعل أي حشد عسكري امريكي في افغانستان اكثر صعوبة وكان أوباما قد وعد الامريكيين بأن تقليص حرب العراق سيساعد في خفض العجز الامريكي المتضخم في الامد الطويل. فحالة الاقتصاد التي لا تزال تستنزف الوظائف هي الشاغل الاكبر للامريكيين وثبت بالفعل أن امال اوباما في توفير نفقات حرب العراق مفرطة ف