بغداد / المدى قال رئيس جبهة التوافق ظافر العاني: ان المجلس رفع قانون الانتخابات الى مجلس رئاسة الجمهورية لتتم المصادقة عليه. وأضاف العاني بحسب(آكانيوز) امس ان "مجلس النواب أرسل قانون الانتخابات الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليه من اجل إرساله الى مفوضية الانتخابات للعمل به،
 والبدء بتنفيذ الاجراءات الفنية للمفوضية، وإتمام التحضيرات للانتخابات النيابية في شهر كانون الثاني المقبل". وأوضح ان "على مجلس الرئاسة اتخاذ اجراء قانوني على القانون من خلال المصادقة عليه او الاعتراض" مؤكدا انه "في حال عدم المصادقة على القانون خلال مدة عشرة أيام فان القانون سيكون نافذا ومصادقا عليه". الى ذلك اكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيصادق على قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان في الثامن من الشهر الجاري. واوضح معصوم :"بما ان اقرار القانون في مجلس النواب جاء بصورة حرة وديمقراطية ومشاركة جميع الكتل السياسية وحظي بتصويت الاغلبية فان الرئيس جلال طالباني لن يقف بوجه القانون وسيصادق عليه من دون تأخير". واضاف معصوم انه "لايوجد سبب يدعو رئيس الجمهورية الى عدم المصادقة على القانون وخاصة انه جاء بعد مفاوضات لجميع الكتل السياسية وخاصة الممثلين لكركوك الذين وافقوا ومعهم الكرد على صيغة توافقية حظيت بموافقة الجميع".وكان معصوم قد اعلن في وقت سابق من يوم امس ان "التحالف الكردستاني كان من المطالبين بزيادة عدد المقاعد التعويضية وجعلها 15 % بدلا من 5% ".. مشيراً الى ان "ذلك المطلب لم يحظ بقبول بقية الكتل السياسية في مجلس النواب". وبين معصوم ان "الكتل السياسية لجأت الى الاحتكام الى التصويت للقضايا البسيطة في قانون الانتخابات بينما كانت هناك نقاشات ومفاوضات مع بقية الكتل السياسية للوصول الى توافقات بشان القضايا الخلافية الكبيرة". واكد معصوم ان "التحالف الكردستاني يقف بجانب قضية المهجرين العراقيين وضمان حقوقهم في الانتخابات المقبلة وحصولهم على تمثيلهم الذي يوازي حجمهم الحقيقي".ويحتاج قانون الانتخابات الى مصادقة اعضاء مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي".من جهتها طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في رسالة وجهتها الى مجلس الرئاسة بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة.واوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري: ان طلب التاجيل ياتي لمنح الائتلافات فرصة لتقديم طلباتها من جديد وتدقيق سجلات المرشحين، مضيفا ان الفترة ما بين الـ 20 والـ31 من الشهر تتخللها مناسبات دينية ولذا اضطرت المفوضية الى اختيار21 من كانون الثاني.