بغداد / المدى في عودة الى عمليات الاستجواب التي فتر حماسها على اثر اعتراض الحكومة على استجواب اعضائها وماخلفته عملية استجواب وزير التجارة من تداعيات على المشهد السياسي ، ومع قرب الانتخابات التشريعية ، اعتبر بعض النواب ان موافقة وزير النفط على عملية استجوابه تأتي ضمن الدعاية الانتخابية ، في حين رمى الشهرستاني بالكرة في ملعب الوزارة السابقة وحاول ان يسدد الكثير من الاتهامات الى حزب الفضيلة مجيبا على اسئلة النواب بثقة نالت اعجابهم ، في حين يعزي الكثير من النواب التلكؤ في عمل الوزارة للشهرستاني ، عاده سببا في تخلف الصناعة النفطية في العراق .
 فيما قال النائب عن كتلةالفضيلة النائب باسم شريف " ان وزير النفط حسين الشهرستاني لايصلح لادارة الوزارة بسبب فشله في ادارتها منوها الى ان الشهرستاني يستخدم اسم رئيس الوزراء لتمرير بعض الامور". واضاف شريف بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) " رغم تعهد الوزير عند تسلم الوزارة بأنه سيقوم بزيادة الانتاج الى ثلاثة ملايين عام 2007 الا انه فشل في الزيادة وتطوير الانتاج وانشاء مصاف جديدة". ويبلغ انتاج العراق حاليا من النفط 2,3 مليون برميل يوميا . واشار شريف الى " ان موازنة عام 2009 قد تأخرت بسبب انخفاض اسعار النفط وقلة الصادرات وان مجالس المحافظات لم تتسلم تخصيصاتها المالية ولم تنفذ مشاريعها نظرا لاعتماد الاقتصاد العراقي في 95%من ميزانيته على النفط". واعتبر شريف هذا كله بسبب ما اسماه "السياسة الفاشلة للوزير" ،مؤكدا على انه سيقوم " بجمع 50 توقيعا من اجل المطالبة بسحب الثقة منه ". من جهته طالب النائب حيدر الجوراني عن الائتلاف الموحد مجلس رئاسة مجلس النواب بدراسة جميع الاستجوابات التي تقدم من قبل النواب. واصفا استجواب وزير النفط بالـ" مضيعة للوقت وكان من المفترض ان تطرح في لجنة النفط والغاز بدلا من ان تصب للدعاية الانتخابية ". وأضاف " ان الأمر كان مخجلاً وهزيلاً في عملية الاستجواب لان الاسئلة كانت عبارة عن رسائل مسحوبة من الانترنيت وليس لوزير النفط الشهرستاني اية علاقة بالأسئلة التي وجهت إليه". الى ذلك اعلنت النائبة عن الائتلاف الموحدعن كتلة مستقلون (الكتلة التي ينتمي اليها الشهرستاني) سميرة الموسوي ان وزير النفط حسين الشهرستاني كشف امس خلال جلسة استجوابه في البرلمان عن ملفات فساد حدثت في وزارته قبل ان يتسنم المنصب. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته امس على هامش جلسة الاستجواب ان الشهرستاني تحدث عن وجود 3 ملفات فساد الاول يتعلق بوجود لجنة تسمى لجنة المتابعة وتعنى بالعقود والتعيينات ، وحسب ادعاء اعضاء هذه اللجنة فانهم يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه وكانوا يحصلون على امتيازات خاصة من الوزارة مثل السيارات واجهزة الاتصال وغيرها . واضافت ان الشهرستاني اكد انه حين تسلم المنصب شكل لجنة تحقيق واثبت انهم يحملون شهادات مزورة وكانوا يقومون بأعمال مشبوهة في الوزارة. وتابعت ان الوزير اكد ان قياديين من حزب الفضيلة جاءوا اليه وطلبوا منه ان يتعاون مع هذه اللجنة لكنه رفض. وذكرت الموسوي ان الملف الثاني الذي تحدث عنه الشهرستاني هو تعيين 35 شخصا لحماية الوزارة ، لكن هؤلاء تم استخدامهم لحماية جامع الرحمن التابع لحزب الفضيلة. واوضحت ان الشهرستاني كشف عن ان هناك 40 سيارة من سيارات الوزارة مستخدمة من اعضاء في البرلمان لكن بعد سنتين تم استرجاع 11 منها.. يذكر ان مقرر لجنة النفط والغاز النائب عن حزب الفضيلة جابر خليفة جابر استجوب وزير النفط حسين الشهرستاني في مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد بدأ امس الاول الثلاثاء استجواب وزير النفط حول اتهامات بالفساد الاداري والمالي في الوزارة ، واستكملت جلسة لاستجواب امس الاربعاء.