صفية المغيريمنذ انتهاء الحرب الاخيرة والى يومنا هذا وأسواق بغداد تعج بالبضاعة والسلع كافة التي جاءت من كل حدب وصوب وعلى اختلاف أنواعها، من أجهزة كهربائية ومكائن وأدوات إنتاجية وسيارات وأجهزة تكييف وتدفئة ومنظومات ستلايت ومنظومة الحاسبة(الكومبيوتر)
 وعدد يدوية وملابس جديدة ومستعملة.. ...(بالات) وما الى ذلك من التلفونات المحمولة (الموبايل) بعد أن كان المواطن العراقي محروما منها بسبب السياسات الأمنية المفترضة التي مارستها سلطات القمع المبادة، دخلت هذه السلع إلى السوق العراقي بلا ضوابط أو رقيب، وبعد إغراق السوق بها وزحفها إلى عرض الشارع جعلتنا نتساءل، هل هي مناسبة و تحمل المواصفات التي ترضي المستخدم؟ وفي زحام هذه البضائع نتساءل أيضا متى يعود المنتوج المحلي إلى الأسواق بعد إغراقها بالبضائع المستوردة؟ فكانت لنا جولة في أسواق بغداد التجارية وفي سوق الشورجة (مجمع السلع الكهربائية) التقينا مع التاجر (حيدر كاظم) الذي حدثنا قائلا: هناك سلع عديدة وبضائع كثيرة دخلت إلى الأسواق العراقية وعلى اختلاف أنواعها ومناشئها تفوق الوصف، ولكن اغلب البضائع الموجودة في السوق منشؤها الأساسي دولة الصين وذلك لكلفتها القليلة. يتم إدخال البضائع المستوردة إلى السوق المحلية بفرض رسوم قليلة مما يقال عنها معقولة، هكذا بدا حديثه السيد (فاروق حسن) صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في بغداد وأضاف: منذ عام 2003 فتحت الحدود على مصراعيها ودخلت للأسواق بضائع ذات ماركات (صينية) تجارية فقط وغيرها من الماركات من دون رقابة أو متابعة في عملية استيرادها عن طريق الأردن وسوريا وتركيا وغيرها من الدول المجاورة فلا يكاد طريق خارجي يؤدي إلى هذه الدول ألا وكان مزدحما بالشاحنات المحملة بهذه البضائع علما ان كل هذه الصفقات التجارية ليست وفق المواصفات العالمية والمقاييس الصناعية، وعملية استيرادها ودخولها إلى البلاد تتم دون أي قيد. وهنا نؤكد على مسالة مهمة جدا وهي أن البضاعة المحلية الموجودة في الأسواق جودتها أعلى من جودة هذه البضائع المستوردة التي تعد (خردة السلع) في الدول المجاورة. وبعد إغراق السوق بتلك البضائع الرديئة نطرح سؤالا: ماذا حل بالمنتوج المحلي؟ والى متى يبقى المنتوج الأجنبي سيد الموقف؟ ومن اجل الحصول على اجابة استكملنا جولتنا في أسواق بغداد التجارية وشوارعها ومنها شارع الرشيد حيث كانت تكثر معامل الصناعات الأهلية التي وجدناها اليوم قد أغلقت ابوابها وتوقفت عن العمل فيما لجأ أصحابها إلى استيراد البضائع الأجنبية، بعد كساد البضائع المحلية لوجود السلع الأجنبية (الصينية) التي تلقى قبولا جيدا لدى المواطن العراقي لرخص ثمنها، ولكن الإنتاج الوطني أفضل من حيث الجودة. (كريم عبد الهادي) كان يعمل في إحد المعامل الأهلية يقول: أن اغلب المعامل المحلية توقفت عن العمل بعد عام 2003 وتحولت إلى محال لبيع هذه البضائع المستوردة واغلب العمال أصبحوا بعد ذلك عاطلين عن العمل وهذا أدى إلى خلق بطالة كبيرة بسبب تعطل هذه المعامل عن الإنتاج المحلي عالي الجودة، ولانعرف متى ينهض المنتوج المحلي مرة أخرى وينافس المنتوج المحلي؟ أما السيد (حيدر عبد الكاظم) فقد علق على هذا الموضوع قائلا: أن الصناعة الوطنية يجب أن تنافس المنتوج الأجنبي وذلك بتطوير المكننة الصناعية حيث أنها لم تتطور منذ الثمانينيات فمثلا الصناعات الجلدية العراقية تضاهي المنتوج المستورد. وأضاف: لحل هذا الموضوع يجب وضع ضوابط لاستيراد البضائع الأجنبية وخلق توازن بين الصناعة الوطنية وما يستورد من الخارج حيث يضمن ذلك استمرار وبقاء المنتوج المحلي والأجنبي في السوق العراقي وربما يضاهي المنتوج الأجنبي.