بغداد/ هشام الركابي واحياء الموسوياظهرت عملية استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في مجلس النواب يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، تباينا في اراء القوى السياسية، اذ وصف بعض السياسيين ان دوافعا سياسية كانت وراء عملية الاستجواب، في حين عد البعض الاخر عملية الاستجواب بانها حق مشروع لمجلس النواب في ان يمارس دوره الرقابي.
 وانتقد مقرر لجنة النفط والغاز النائب جابر خليفة جابر مواقف بعض النواب الذين وصفهم بالحكوميين الذين صرحوا بان استجواب وزير النفط كان سياسيا او استعراضيا وان اجوبة الوزير كانت مقنعة. وقال جابر في بيان صحفي وزعه مكتبه ان كل هذا كان متوقعا منهم واكثر، ومَن كان لديه ادنى شعور بالمسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم والمنهوبة ثرواته، سيرى ان مجرد ادعاء وزير النفط انه مدد عقد شركة (رام) بناء على طلب رئيس الوزراء، وهو لم يفعل ذلك، يكفي لاقالة الوزير واحالته الى القضاء خاصة وان الشركة كما اثبتنا بالوثائق الدامغة كلفت العراق خسائر بمئات ملايين الدولارات وانها شركة غير مختصة بحفر الابار. وتابع: مَن كان لديه ادنى حد من المسؤولية تجاه شعبه، لوجد ان مجرد تمديد عقد شركة (فجر الجزيرة) التي قامت بتهريب النفط العراقي ـ بعد سرقته ـ الى سوريا وبحماية القوات الامريكية, مدده الوزير بذريعة ان رئيس الوزراء وجّه بذلك ورئيس الوزراء لم يفعل, لوجد هذا كافيا لإقالة الوزير واحالته الى القضاء. وكان البرلمان قد شهد يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في مجلس النواب من قبل النائب جابر خليفة جابر. وكان جابر وهو صاحب طلب الاستجواب، اتهم وزارة النفط بالعجز عن انجاز اي مشروع كبير رغم التحسن الأمني ووجود ميزانية استثمارية كبيرة، مشيرا الى تدهور انتاج النفط خصوصا في حقول البصرة، ما تسبب بهدر كبير بالمال العام، فضلا عن انخفاض الايرادات المالية للمبيعات النفطية على الرغم من ارتفاع سعر النفط. من جهته قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد: ان الاستجوابات التي تجري في مجلس النواب دعاية انتخابية لايعير لها الشعب اي اهتمام. واضاف في تصريحات لـ(المدى): ان الذين يتوقعون غيابهم بالبرلمان المقبل ينتقمون من الدولة بعمليات الاستجواب المفبركة. وان استجواب وزير النفط حركة استفزازية غير منتجة. واوضح السنيد ان اجابات وزير النفط في الاستجواب كانت اكثر واقعية من الاسئلة التي طرحت خلال الاستجواب. وفي ذات السياق قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان بعض اجوبة وزير النفط خلال استجوابه في مجلس النواب لم تكن مقنعة وكذلك بعض الاسئلة من قبل النائب المستجوب جابر خليفة جابر. واضاف: ان أمورا عديدة كانت مثار اهتمام الاوساط السياسية والاقتصادية ومنها قضية تراخيص النفط، لكننا تفاجأنا بعدم طرحها في الاستجواب. واوضح عثمان: ان هناك لا مبالاة من قبل بعض النواب الذين لم يحضروا جلسة الاستجواب بالرغم من انهم ممن وقع على الاستجواب ما يدل على ان الامر لا يهمهم. وعن امكانية سحب الثقة عن الشهرستاني قال عثمان لغاية الان الاوضاع والمواقف لم تتضح وسيتم تقديم طلب سحب الثقة خلال الايام المقبلة. وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي، قد اوضح ان الخطوة المقبلة ستكون تقديم طلب الاسبوع المقبل من قبل الاعضاء الذين لم يقتنعوا باجوبة الوزير بسحب الثقة عنه وتقديمه للقضاء بتهمة هدر المال العام .وقال ان مجلس النواب نجح بممارسة الديمقراطية من خلال سحب الثقة من رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي ووزير التجارة واستجواب مفوضية الانتخابات ووزير الكهرباء واليوم استجواب وزير النفط . وتابع «ان استجواب وزير النفط يشكل قضية سياسية بالنسبة للحكومة»، وأوضح «ان سياسة الحكومة في التعامل مع استجواب الوزراء هي فساد سياسي حقيقي للتستر على المفسدين» ودعا الحكومة الى «اخضاع نفسها للمساءلة وتقديم كشف حساب لادائها خلال الفصل الاخير من عمر الدورة البرلمانية، من غير ان يلجأ البرلمان الى استدعاء وزرائها لمحاسبتهم لأجل ان تبرئ ذمتها امام الشعب»، لافتا الى «ان ذلك لا يشمل الحكومة الحالية فقط بل الحكومات التي تأتي بعدها ايضاً». الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب نور الدين الحيالي أن مسألة الاستجواب حق دستوري وهي ممارسة للرقابة على الأجهزة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية وهي لصالح بناء الدولة ولصالح متابعة الوزراء من اجل تحسين أدائهم، نافياً أن تكون وراء عمليات الاستجواب دوافع سياسية أو دوافع انتخابية وإنما حق يجب أن يفرح الجميع ويسعد الجميع بأنه هناك رقابة على الأجهزة التنفيذية. واعرب الحيالي عن أسفه لعدم حظور معظم اعضاء المجلس خلال عملية الاستجواب بالاضافة الى ان توقيت الاستجواب لم يكن موفقا بسبب الانشغال بإقرار قانون أو تعديل قانون الانتخابات أو سفر العديد منهم وهذا لا يعطي صورة عن سحب الثقة من الوزير لان الأغلبية الذين وقعوا على استجواب الوزير والذين يبلغ عددهم 143 لم يكونوا موجودين في جلسة مجلس النواب. واعرب عن اعتقادة بأن الوزير كان ماهرا في الإجابة ببعض الجوانب وكذلك مقرر