بغداد/ المدى افرزت عملية استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في مجلس النواب يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، تضاربا في توجهات القوى السياسية تجاهها، وفيما وصف بعض السياسيين ان دوافع سياسية كانت وراء عملية الاستجواب، اكد نواب اخرون ان عملية الاستجواب تمثل الدور الرقابي لمجلس النواب تجاه العمل الحكومي.
 وانتقد مقرر لجنة النفط والغاز النائب جابر خليفة جابر مواقف بعض النواب الذين وصفهم بالحكوميين الذين صرحوا بان استجواب وزير النفط كان سياسيا او استعراضيا وان اجوبة الوزير كانت مقنعة. وقال جابر في بيان صحفي: ان كل هذا كان متوقعا منهم واكثر، ومَن كان لديه ادنى شعور بالمسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم والمنهوبة ثرواته، سيرى ان مجرد ادعاء وزير النفط انه مدد عقد شركة (رام) بناء على طلب رئيس الوزراء، وهو لم يفعل ذلك، يكفي لاقالة الوزير واحالته الى القضاء . تفاصيل ص3