بغداد/ المدىجدد رئيس الجمهورية جلال طالباني دعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي في "مواقفه الجريئة في الدفاع عن العراق وسيادته ضد الارهابيين والطامعين في انهاء مسيرته الديموقراطية" في وقت اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري ان لجنة حكومية قدمت للمبعوث الدولي ملفاً كاملاً بالمعلومات والدلائل تدين مجموعات البعثيين التي شاركت في تفجيرات 19 اب.
كما رجح مقربون من رئاسة الوزراء عودة المبعوث الدولي مرة أخرى لزيارة العراق قبل ان يقدم تقريره النهائي الى الامم المتحدة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية جلال طالباني التقى رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الخميس وبحث معه في مجمل القضايا على الساحة العراقية والسبل الكفيلة بمعالجة التحديات التي تعترض المسيرة السياسية، مشيراً الى انه تم التأكيد على ضرورة إيجاد الآليات الضرورية لتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة. وقال طالباني في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي بعد اللقاء "نؤكد دعمنا المطلق لجهود رئيس الوزراء في الدفاع عن العراق وسيادته". وِأضاف "أبديت للمالكي تأييدي المطلق لمواقفه الجريئة في الدفاع عن العراق وسيادته في التصدي للإرهاب والطامعين في إنهاء هذه المسيرة الديموقراطية المتقدمة الى الأمام". من جهته، أكد المالكي ان "هذا اللقاء هو استمرار لمبدأ التشاور الدائم مع رئيس الجمهورية لتسيير أمور البلد بالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا"، مستطرداً: لقد تناولنا كل القضايا التي تهمنا في الساحة السياسية، من بينها أجواء الانتخابات، والمستقبل السياسي ومعالجة التحديات التي تعترض الطريق والعلاقات الثنائية والعلاقات المستقبلية، اضافة الى التباحث في قضية سفر رئيس الجمهورية الى فرنسا وتشاورنا في الأوراق والملفات التي سيبحثها. ورجح مراقبون للشأن العراقي ان يطلب رئيس الجمهورية خلال زيارته الى باريس الاثنين المقبل من الحكومة الفرنسية ان تدعم الطلب العراقي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بأحداث العنف، لا سيما انه طالب الامم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك بالتحقيق في جميع الاعتداءات الارهابية التي نفذت بين العامين 2008 و2009. وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان "العراق سلم أدلة الى المبعوث الدولي تؤكد ان مدبري تفجيرات الشهر الماضي هم (البعثيون) انفسهم الذين دبروا تفجيرات آب الماضي، لكنه رفض اتهام اي من دول الجوار بالوقوف وراء التفجيرات". وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده الخميس: ان "العراق لا يريد اتهام أية دولة ولا يريد ان يسيس القضية بقدر ما يريد التوصل الى الحقائق". وأضاف ان "اوسكار فرنانديز مبعوث الامم المتحدة الخاص بتقويم الاوضاع والتدخلات لم يأت للتحقيق في الاحداث الدامية التي تعرضت لها المؤسسات الحكومية انما للتشاور والتداول والاستماع الى وجهات نظر المسؤولين العراقيين ليتم بعد ذلك اتخاذ الخطوة الثانية"، موضحاً ان "لجنة مؤلفة من وزراء العدل والخارجية والدفاع والمخابرات والداخلية ومجلس القضاء الاعلى، اجتمعت مع مبعوث الامم المتحدة لاطلاعه على المعلومات والدلائل التي تشير الى تورط الجماعات نفسها التي شاركت في تفجيرات 19 آب، في تفجيرات 25 تشرين الاول". وشدد زيباري على ان "هناك ارتباطاً وثيقاً بين حزب البعث العلماني مع تنظيم القاعدة في تنفيذ الهجمات واستخدمت الاساليب نفسها فيها، وهذا ما اكدناه لمبعوث الامم المتحدة". وكان فرنانديز زار العراق والتقى المالكي والوزراء والمسؤولين الامنيين، مطلع الشهر الجاري. وأكد مقربون من رئاسة الوزراء ان "الحكومة أطلعت المبعوث الاممي على أدلة دامغة حول تورط البعثيين والارهابيين الموجودين في سورية في تدبير التفجيرات". وفي سياق امني آخر اكد طالباني ضرورة الحفاظ على المنجزات الامنية التي تحققت في العراق و اهمية بذل المزيد من الجهود من اجل تأمين مناخات مناسبة و هادئة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية جواد البولاني ، حيث استعرض البولاني جهود الوزارة لتوطيد اطر التعاون و التنسيق المشترك مع البلدان الصديقة في مجال تبادل الخبرات و فتح الدورات التدريبية و توفير المستلزمات و الاسلحة الحديثة لقوى الامن و الشرطة. كما جرى تبادل الحديث حول الاوضاع السياسية العامة و الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، لا سيما مسار التحالفات و الاصطفافات بين القوى العراقية استعدادا لدخول حلبة التنافس الانتخابي القادم. وتتهم الحكومة قياديين سابقين في حزب البعث المحظور هما محمد يونس الاحمد وسطام الفرحان، تقول انهما متواجدان في سورية، بتدبير تفجيرات آب الماضي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية. الى ذلك، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية والنائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في تصريح صحفي: ان "الأدلة التي قدمت الى المبعوث الدولي عبارة عن اعترافات لبعثيين وارهابيين تم القاء القبض عليهم وصور لمجموعات مسلحة تعبر الحدود العراقية من سورية"، رافضاً أتهام الحكومة السورية بل "مجموعات بعثية وارهابية تتخذ من الاراضي السورية منطلقاً