لندن/ وكالاتقالت وزارة الدفاع البريطانية انها تحقق في 33 اتهاما جديدا بانتهاكات من جانب القوات البريطانية في العراق. ويطالب محامو محتجزين عراقيين سابقا بتقصي حقائق علني في كل دعاوى الانتهاكات خلال فترة وجود القوات البريطانية في العراق.
 وتتضمن احدى الدعاوى اغتصاب جنديين من القوات البريطانية صبيا عمره 16 عاما في عام 2003. وقال وزير القوات المسلحة بيل رامل: ان تلك الدعاوى اخذت على محمل الجد، لكن التحقيقات العامة يجب ان تجرى «دون اصدار الاحكام المسبقة». واضاف: «يتم اخذ مثل هذه الاتهامات على اكبر قدر من الجدية، لكن تلك الاتهامات يجب الا تعامل كحقائق». وهناك بالفعل تحقيق عام يجري في وفاة بهاء موسى، المدني العراقي الذي توفي اثناء احتجازه لدى القوات البريطانية وبجسده 93 جرحا. وذكر تقرير لصحيفة الاندبندنت ان 33 قضية انتهاكات اخرى كشف عنها مؤخرا. ويقول احد المدعين: ان جنديين بريطانيين اغتصباه، بينما يقول اخرون انهم جردوا من ملابسهم تماما وانتهكت اعراضهم وتم تصويرهم، حسب ما ذكرت الاندبندنت. وقال معتقل اخر: انه تعرض للضرب لدى اعتقاله وان هراوات كهربائية استخدمت على اماكن حساسة من جسده. وقال عراقي اخر، احتجز عام 2006، انه تعرض للاهانة الجنسية. ويشير المحامون الى انه منذ انسحاب القوات البريطانية من البصرة في الصيف استمعوا الى مجموعة من الاتهامات بانتهاكات تعود الى عام 2003. وكان محامي العراقي الذي يتهم القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات، فيل شاينر، ارسل خطابا قانونيا لوزارة الدفاع. وتنوه الصحيفة للخطاب بانه اثار دعاوى بارتكاب امتهان جنسي. وقال رامل: «خدم 120 الف جندي بريطاني في العراق، وهناك اغلبية كبيرة جدا منهم ادوا واجبهم على اعلى مستوى مهني وتحلوا بالكرامة وانكار الذات». واضاف: «ومع ان هناك حالات تصرف فيها افراد بشكل سيء، فلم يكن هناك سوى نفر قليل لم يتصرف بما يتفق مع المعايير البريطانية». ويشار الى ان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سيواجه استجوابا في العام القادم بشان دخول بلاده الحرب وذلك بعد ان استمعت اللجنة الى ان القرار كان غير قانوني واستند الي الخداع. واثناء اجتماعات للجنة التحقيق عقدت قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية اتهم اقارب لجنود بريطانيين قتلوا في العراق بلير بالزج ببريطانيا في حرب غير قانونية وخداع الرأي العام. وقال جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق: ان اللجنة ستبدأ جلسات استماع علنية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني قبل ان تنتقل الى استجواب ساسة بارزين في كانون الثاني. وقال تشيلكوت ان اللجنة ستدرس الاساس القانوني للحرب. واضاف قائلا: «في مطلع العام الجديد سنبدأ في الاستماع الى شهادات من وزراء (بمن فيهم رئيس الوزراء السابق) بشان ادوارهم وقراراتهم». ولم يذكر تشيلكوت حتى الان هل سيكون رئيس الوزراء غوردون براون بين اولئك الذين سيستدعون للشهادة.