العسكري نفى عضو مجلس النواب سامي العسكري عن الائتلاف العراقي الموحد وجود حملة في مجلس النواب  لجمع  تواقيع من اجل سحب الثقة من وزير النفط.
واضاف العسكري بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ، ان هذا احتى يث يجري بين اعضاء حزب الفضيلة، وان غالبية اعضاء مجلس النواب يعتقدون ان الوزير اجاب عن كل الاسئلة مع ان كثير من الاسئلة لم تكن صحيحة ومعظمها استند الى وثائق غير دقيقة".وقال الاديب ان الاستجواب سار لصالح وزير النفط  الذي برهن  على براءته ونزاهته واثبت عدداً من الانجازات التي حققتها الوزارة بخلاف ما ادعى النائب جابر الجابري خلال استجوابه للشهرستاني".تميمقال عضو مجلس النواب النائب محمد تميم ان الاحزاب الاسلامية  في العراق فشلت بامتياز لانها كادت ان تودي بالبلاد الى حرب لها اول وليس لها آخر.واضاف تميم بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان" المواطن ومن جميع الطوائف لا يتقبل  ان يأتي اسلامي  سواء سني او شيعي ويحكمه، مشيرا الى ان هذا الامر دق ناقوس الخطر لهذه الاحزاب وبدأوا يتهمون الاطراف الاخرى بانها اطراف بعثية او اطراف قومية عنصرية وهذا الكلام غير صحيح لان الشخصيات  الوطنية التي تتهم بهذه الاتهامات كان لها دور في بناء العراق منذ عام (2003) وحتى الآن". نينوىأكد المتحدث باسم قائمة نينوى المتآخية درمان ختاري أن قائمته ستطلب حل مجلس محافظة نينوى إذا قرر المجلس إقالة أعضاء قائمته من المجلس. وأضاف ختياري بحسب "راديو سوا" أن مقاطعة قائمة نينوى المتآخية لاجتماعات مجلس المحافظة تنطلق من موقف سياسي لأن سياسة قائمتهم تتقاطع مع سياسة قائمة احتى باء التي تدير المحافظة. يذكر أن عددا من الأقضية والنواحي ذات الغالبية الكردية أعلنت مقاطعتها لإدارة محافظة نينوى بسبب عدم التوصل إلى تسوية حول المناصب الإدارية في المحافظة.وكان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري قال في تصريحات صحفية إن مجلس محافظة نينوى سيلجأ إلى إقالة أعضاء قائمة نينوى المتآخية بسبب مقاطعتهم لاجتماعات المجلس. الصغيراعتبر رئيس كتلة الائتلاف النائب جلال الدين الصغير:"ان تقديم تعهدات جدية من رئاسة الوزراء ووزير الكهرباء بتقديم خدمات حقيقية للمواطنين دون تكبيد الدولة اموالاً طائلة وخلال فترة سنة ونصف المقبلة كفيل بتسامحنا في مسألة اقالة الوزير" بحسب (إيبا).واضاف الصغير"نحن حريصون على الرغبة في تحسين الطاقة الكهربائية للمواطنين من خلال المشاريع الاستثمارية دون ان تتحمل الدولة اموالاً طائلة "مؤكداً أمس السبت" اذا لم يكن هناك اطمئنان لهذه الامور فسنعمل داخل مجلس النواب على اقالة الوزير".