وديع غزوان صدر قبل أيام قرار من رئاسة إقليم كردستان يقضي بتوحيد البيشمركة ومعالجة وضع الميليشيات التابعة للاحزاب الكردية , على وفق خطة تهدف الى ترسيخ قيم القانون في المجتمع وضمان حقوق هذه الشريحة من االمجتمع التي اضطرتها ظروف النضال في السنوات السابقة لحمل السلاح.
 لانعرف بالتفصيل الدقيق محتويات هذا القرار لكن ما توحي به تصريحات وزير البيشمركه انه يتجه بروحه وجوهره لإنهاء اشكال المظاهرالمسلحة خارج سلطة القانون ممثلاً بالحكومة المعنية أولا واخيرًا بحماية المواطن وتوفير الطمأنينة له ولأسرته من دون ان يغفل تضحيات هؤلاء الرجال الشجعان ودورهم الكبير إبان فترة النضال التحرري ضد القوى والسلطات الشوفينيثة التي عملت على قهر وحرمان الشعب الكردي من ابسط حقوقه وربط قوات البيشمركه بالقوات المسلحة للاقليم. ولابد لمجتمع يتوق ان يكون نموذجا في العراق والمنطقة من ان يعمل بكل جهده ( لتحقيق سيادة القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين وتعزيز الانتماء الوطني ) مجتمع يكون المواطنون في الحاضر والمستقبل مطمئنين على حياتهم وأموالهم ويعيشون فيه برفاهية . واذا كانت الظروف التي مرت بها الحركة التحررية الكردية قد استدعت في الظروف السابقة وجود مثل هذه الميليشيات , فان الوقت قد حان وعلى وفق الخطة الموضوعة لتطوير الإقليم وتحويلها الى واقع فعلي ملموس واتمام خطوات سيادة القانون واستقلالية القضاء وإبعاده من اي تدخلات او مؤثرات حزبية ومواجهة كل مظاهر تجاوزه بحزم . وبصراحة إن استقرار الوضع الامني في مدن الإقليم ما كان ليتحقق لولا تعاون المواطن مع الاجهزة الامنية ودعمه ومساندته الكاملة لها شعورًا وايماناً منه بأنها المسؤولة والمعنية بأمر المحافظة على حياته وممتلكاته وأمله بأن ينعم بحقوقه كاملة وحمايتها وتفعيل مبادئ حقوق الانسان . ولايفوتنا ان نشير الى ان القرار جاء استناداً لبرنامج القائمة الكردستانية الذي اتفق عليه الحزبان الكردستانيان الاتحاد الوطني والديمقراطي وتأكيدهما اهمية توحيد الوزارات والمؤسسات المعنية بمجال الامن والبيشمركه وتوحيدها وجعلها قوة لحماية الإقليم وجمعها تحت مظلة السلطات القانونية .