تحقيق/ احمد العابدي تبقى مديات الانجاز في الموازنات الاستثمارية هاجسا يلازم الخبراء والمتخصصين والمواطنين في وقت لم تفصح الحكومة حتى اللحظة عن نسب الانجاز على الأقل للفترة المنصرمة من العام الحالي. واقع الحال يشير الى خدمات متدنية ومشاريع معطلة ومبالغ مدورة،
وتعتيم إعلامي واجهتنا به وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بعدم الإفصاح عن نسب الانجاز المتحققة للموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2009، فقد بلغ حجم الموازنة الفيدرالية للعام الحالي 2009 ما يقارب 74 ترليون دينار عراقي بما يعادل 63 مليار دولار أمريكي وزعت الموازنة على شكل نفقات تشغيلية مقدارها 59 ترليون دينار وهي تشكل 80% من الموازنة ونفقات استثمارية مقدارها 15 ترليون دينار وتشكل 20% منها، ويبقى هناك سؤال بحاجة الى إجابة ملحة هل حققت الموازنة الاستثمارية أهدافها؟ نسب انجاز متباينة بعد ان عدنا أدراجنا من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي واعتذار وزارة المالية عن التصريح بسبب عدم اختصاصها بتحديد هذه النسب توجهنا الى اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيث اعتبرت عضو اللجنة الاقتصادية عامرة البلداوي ان هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة، فمن خلال الأرقام المسجلة نجد ان هناك تقدماً واضحاً فلغاية 30/9 بلغت نسب انجاز الوزارات 58% أما المحافظات فالنسبة العامة بلغت 65% للتنفيذ وهناك محافظات متميزة ومتقدمة في الصرف والتنفيذ منها الديوانية التي وصلت نسبها 100% وميسان 99% وكربلاء 86 % وهناك محافظات متأخرة في نسب انجازها مثل نينوى 28% وصلاح الدين 38% أما بالنسبة للوزارات فأن هناك وزارات واضح سنويا أنها متقدمة في نسب الانجاز أو الصرف منها وزارة الكهرباء ووزارة الإعمار والإسكان 79% والبلديات 90% وأمانة بغداد 91% وهناك وزارات خدمية أخرى متأخرة في نسب انجازها لم تبلغ الـ 25% هي الصناعة والاتصالات والبيئة. وبخصوص ما تحقق على الأرض بعيدا عن الأموال المصروفة ترى البلداوي ان الكثير من المشاريع أحيانا يتطلب انجازها سنوات ومعرفة الانجاز متحقق من خلال المراقبة والمتابعة وهو أمر ليس صعبا، فالصناعة النفطية خصص لها 29% وهو ليس واضحا على الأرض بينما نلاحظ ان الخدمات تأتي بالمرتبة الأولى وهي 19 % والتربية والتعليم 2% والقطاع الزراعي 7% برغم ما له من أهمية. وعن نسبة النمو التي حققتها الموازنة الاستثمارية للعام الحالي تابعت البلداوي قائلة: التقشف الذي بدأ مع بداية العام بسبب انخفاض أسعار النفط اثر كثيرا على مديات انجاز المشاريع ولو قارنا ما تحقق من نمو في عام 2008 نجدها أفضل بكثير عن العام الحالي ولكن مع هذا نحن – متفائلين- بموازنة العام القادم 2010. غياب دور القطاع الخاص يرى الباحث الاقتصادي مناف الصائغ ان بناء الموازنة لعام 2009 لا تختلف عن السنوات الماضية حيث أشارت الى مجموعة من الرؤى لكنها لم تتحقق نجد في بناء الموازنة وأهدافها وستراتيجيتها مجموعة من الرؤى في تنشيط القطاع الخاص وتخفيف الضغط على النفقات التشغيلية وزيادة قدرة الإنفاق الاستثماري لمؤسسات الدولة من خلال النفقات الاستثمارية إضافة الى أمور أخرى وجميع هذه المسائل لم تتحقق خلال السنوات الماضية وحتى في موازنة 2009 لم يتم تنشيطها بشكل أو بآخر وللأسباب المعرفة لدى الجميع لان الموازنة لم تعط دوراً للقطاع الخاص وكيفية تنشيطه ودعمه وتطويره بالشكل الذي يخفف الضغط على النفقات التشغيلية في الموازنة من حيث الأجور والعاملين في مؤسسات الدولة. ويوضح الصائغ: انه يفترض ان يكون هناك فكر اقتصادي تعمل عليه الحكومة يتضمن برامج من خلالها يتم تنشيط القطاع الخاص وفق الرؤى الستراتيجية التي تقدم في الموازنة ولكن لسبب أو لآخر وعلى رأسها عدم وجود خطط وبرامج واضحة تتوافق مع عملية الموازنة لم يتم تنشيط هذا القطاع بالتالي أصبحت كفتي الميزان في العملية الاقتصادية غير متعادلة من حيث امتصاص الأيدي العاملة التي تعمل في قطاع الحكومة، والجانب الآخر نلاحظ ان هناك نمواً كبيراً في النفقات التشغيلية خلال عام 2009 وحتى في مسودة عام 2010 وهذا يدل على ان هناك أخفاقاً واضحاً في عملية نقل القدرات التشغيلية للإفراد من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص بالتالي اخفاق هذه السياسات في تنشيط القطاع الخاص وتفعيل دوره الحقيقي في امتصاص هذه القدرات التشغيلية بالتالي منحها فرص عمل في القطاع الخاص، كما نلاحظ ان مؤسسات الحكومة لم تكن موفقة في مستوى أدائها وبما يتناسب مع الطروحات المعروضة في برنامج الموازنة لعام 2008 وأهدافها وما سبقها ونحن نتحدث عن عام 2009 ومع عدم وجود مؤشرات واضحة لكن نستند على ما وصلت إليه موازنة 2008 لم نجد ما يشير الى قدرة هذه المؤسسات على استيعاب النفقات الاستثمارية المخصصة لها بالتالي نسب التنفيذ أو نسب الصرف كانت متدنية الى درجات لا تعطي الأهمية الحقيقية لقيمة هذه الأموال وبالتالي الغاية المطلوبة منها، إضافة الى ان الموازنة أخفقت في هذا الجانب في كيفية التفاعل مع موضوع النفقات الاستثمارية واعتمدت قدرات المؤسسات الحكومية فقط من دون الأخذ بنظر الحسبان القدرات المفترضة للقطاع الخاص وإشراكه في هذا الموضوع، كما ان القوانين والتشري