دبي CNNيبدو أن الكويت تقترب من أزمة سياسية جديدة، مماثلة لتلك الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الدولة الخليجية مؤخراً، والتي أسفرت عن إقالة الحكومة وحل البرلمان، بعد تقديم نواب بمجلس الأمة طلبات لاستجواب رئيس الحكومة، أو وزراء من أفراد الأسرة الحاكمة.
 وتتمثل بوادر الأزمة "الوشيكة" في تقديم النائب فيصل المسلم، طلبا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بصفته، وهو الطلب الذي أعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، أنه سيُدرج عن جدول أعمال جلسة الثامن من كانون الأول المقبل. وقال الخرافي إنه تسلم الطلب الذي قدمه النائب الدكتور فيصل المسلم الخاص باستجواب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه أبلغ الشيخ ناصر بطلبه للاستجواب، إلا أنه أعرب عن أمله في أن "يتمكن مجلس الأمة من إنهاء هذه المواضيع بالإخوة والمحبة والحرص على الاستقرار"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وكان النائب المسلم قد تقدم رسمياً الأحد إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بطلب لاستجواب "رئيس الوزراء"، ويتضمن الطلب محورين، يختص أولهما بـ"مصروفات ديوان الرئيس"، بينما يختص الآخر بـ"شيكات الرئيس للنواب." واستند النائب في طلبه إلى المادة 100 من الدستور، التي تنص على أنه "يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال، وموافقة الوزير." وجاء طلب استجواب رئيس الحكومة داخل البرلمان، بعد قليل من إقدام وزير الداخلية، وهو أيضاً من الأسرة الحاكمة، على خطوة غير معتادة في الحياة السياسية الكويتية، عندما طلب إحالة نفسه إلى "محكمة الوزراء" للتحقيق معه بشأن استجواب تقدم به أحد أعضاء البرلمان. جاء قرار الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على خلفية ملف "الإعلانات الانتخابية" العائد لعام 2008، بعدما تقدم النائب مسلم البراك باستجواب تحدث فيه عن شبهات مالية وإدارية في الصفقة.وكان مجلس النواب الكويتي قد جدد في يونيو/ حزيران الماضي، ثقته بالشيخ جابر الخالد الصباح كوزير للداخلية، لينهي بذلك الخلاف حول الملف الذي كان من الممكن أن يهدد الاستقرار السياسي في بلد تكررت فيه الأزمات مع عمليات الاستجواب وطرح الثقة.يذكر أن الشيخ ناصر الصباح شكل ست حكومات خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بسبب الاستقالات المتتالية أو حل مجالس النواب على خلفية طلبات استجواب شملت رئيس الوزراء.