نيويورك/ وكالاتأصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الفصلي بشأن العراق، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ١٨٨٣ الصادر هذا العام، وسلّط بان في التقرير الضوء على مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الداخلية والاقليمية التي تحيط بالعراق في هذه المرحلة الحساسة.
 وشدّد الأمين العام على أهمية الأدوار التي تؤديها دول الجوار، ولا سيما سوريا وإيران وتركيا، فضلاً عن منظمات إقليمية كالجامعة العربية، في ترطيب الأجواء التي أعقبت تفجيرات يوم «الأربعاء الدامي» التي طالت وزارتي الخارجية والمالية في العاصمة بغداد. ولم يوص التقرير بإنشاء لجنة تحقيق دولية كما طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنّه اكتفى بعرض الجهود الدبلوماسية المختلفة غير المكتملة. وشرح تقرير الأمين العام، الذي أعدّه مبعوثه الخاص إلى العراق آد ملكيرت، تطوّر الجهود منذ ٣٠ آب، حين طلب المالكي إنشاء «لجنة دولية مستقلة للتحقيق»، وطلب وزير الخارجية هوشيار زيباري في رسالتين تعيين مسؤول رفيع المستوى لتقويم الهجمات التي وقعت في ١٩ آب. وأوضح التقرير أن بان أرسل مساعده أوسكار فرناندزـ تارانكو على رأس فريق، لإجراء مشاورات أوّلية بشأن أمن العراق وسيادته، في الفترة من ١ إلى ٤ تشرين الثاني الحالي. وترك الأمين العام الباب مفتوحاً لمجلس الأمن للبت في طلبات العراق المتكررة لتأليف لجنة تحقيق. لكنّ أوساط المجلس تشير إلى أن الدول النافذة الأعضاء لا تظهر استعداداً لذلك. وإذ رأى الأمين العام أن تطبيع علاقات العراق مع جيرانه أمر يتّسم بالأهمية من أجل الاستقرار في المنطقة في المجالات الاقتصادية وأمن الحدود والنازحين، شدّد في الوقت نفسه على أن التعاون الإقليمي هو عملية ذات مسارين «ولا بد من إظهار رغبة الدول المختلفة في استماع بعضها إلى شواغل بعض». وفي الشأن الانتخابي العراقي، لاحظ تقرير الأمين العام أن النقاشات البرلمانية بشأن الإطار القانوني للانتخاب أدّت إلى بعض التأخير في الأعمال التحضيرية للانتخابات، كما أدّت إلى تأخّر تسمية المرشحين. ونبّه إلى أن الغموض ما زال يحيط بتحديد البلدان التي ستجري فيها المفوضية اقتراعاً خارجياً. ورحّب الأمين العام بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس النواب في ٨ تشرين الثاني بشأن تعديل قانون الانتخابات في العراق «رغم الخلافات الخطيرة في مجلس النواب». ودعا إلى إجراء حوار هادف مع قيادة إقليم كردستان بشأن الحدود الداخلية وتقاسم الموارد الطبيعية من «خلال حلول وسط». وفي ما يتعلق بموضوع العلاقات العراقية ـ الكويتية، لم يعلن التقرير تقدماً كبيراً في توفير معلومات جديدة عن أرشيف الكويت المسروق، أو في موضوع المفقودين الكويتيين، والتفاهم على الحدود البرية والبحرية بين البلدين، لكنه أوضح أن المشاورات ماضية بطريقة جيدة.